قرر مجلس بنك المغرب، خلال أول اجتماع فصلي له لسنة 2026، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25%.
ويأتي هذا القرار في ظل الدينامية الإيجابية التي يعرفها النشاط الاقتصادي، واستقرار مستويات التضخم، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين على الصعيد الدولي، خاصة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
وعلى المستوى الوطني، يُرتقب أن يواصل الاقتصاد المغربي نموه مدعوماً بقوة الأنشطة غير الفلاحية وانتعاش الإنتاج الفلاحي بفضل الظروف المناخية الملائمة. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 5,6% سنة 2026، بعد 4,8% في 2025.
أما التضخم، فيظل في مستويات منخفضة، مدفوعاً بتراجع أسعار بعض المواد الغذائية والمحروقات، حيث يُتوقع أن يستقر في حدود 0,8% خلال 2026، قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 1,4% في 2027.
وفي المقابل، حذر بنك المغرب من تأثير التوترات الدولية، خاصة عبر ارتفاع أسعار الطاقة وانعكاساتها على الحسابات الخارجية.
كما يُرتقب أن تستمر عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في التحسن، إلى جانب أداء إيجابي للصادرات، خصوصاً في قطاعي السيارات والفوسفاط.
ومن المنتظر أن يواصل عجز الميزانية تراجعه ليبلغ 3,5% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، مقابل 3,6% في 2025.
وأكد بنك المغرب أنه سيواصل تتبع تطورات الوضع الاقتصادي على المستويين الوطني والدولي، لاتخاذ القرارات المناسبة وفق المعطيات المحينة.
