بنك المغرب يطلق أول تجربة للعملة الرقمية في المدفوعات بين الأفراد

أعلن بنك المغرب عن تنفيذ أول تجربة تتعلق باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي (MDBC) في مجال المدفوعات الرقمية بالتجزئة بين الأفراد (Peer-to-Peer).
جاء ذلك في تصريح لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال افتتاح ندوة جمعية البنوك المركزية الإفريقية (ABCA)، التي نُظمت هذا العام في الرباط.

وأوضح الجواهري أن تجربة ثانية جارية حالياً، تهم التحويلات عبر الحدود، ويتم تنفيذها بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبدعم من البنك الدولي.

وأشار إلى أن العملة الرقمية للبنك المركزي، باعتبارها عملة سيادية، يمكن أن تصبح وسيلة دفع رقمية سواء للمعاملات الكبرى أو الصغيرة، مضيفاً أن هناك دراسات إضافية مرتقبة لتقييم الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بها.

كما كشف أن بنك المغرب، بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أنجز دراسات حول إصدار هذه العملة الرقمية، ركزت أساساً على الأهداف الاستراتيجية والآثار الاقتصادية المحتملة.

إطار قانوني جديد للعملات المشفرة

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، أعلن الجواهري عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون يهدف إلى تنظيم استخدامها، مع الحرص على حماية المستهلكين والمستثمرين، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار المالي.

وحذر من المخاطر التي قد تطرحها العملات المشفرة والعملات المستقرة (Stablecoins)، والتي لا تستوفي، حسب بنك التسويات الدولية (BRI)، خصائص العملة العامة.

الرقمنة المالية: نحو منظومة شاملة ومندمجة

وسلط والي بنك المغرب الضوء على التقدم الذي يعرفه المغرب في رقمنة الخدمات المالية، مشيراً إلى أن هذا التحول تقوده البنوك التقليدية، ومؤسسات الأداء، بالإضافة إلى نظام بيئي للتكنولوجيا المالية (FinTech) في تطور متسارع.

ولتسريع هذه الدينامية، أعلن عن إطلاق منصة “Morocco FinTech Center”، بشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف دعم المشاريع الابتكارية وتعزيز منظومة رقمية شاملة ومندمجة.

وقال الجواهري: “نرغب في الحفاظ على حوار دائم مع شركات التكنولوجيا المالية، من أجل تهيئة إطار تنظيمي مرن يتماشى مع خصوصية خدماتها”، داعياً إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين التقليديين والوافدين الجدد.

وفي هذا السياق، يعمل بنك المغرب مع شركائه على توفير البنية التحتية التقنية والقانونية الضرورية، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني، والتعريف البيومتري، والهوية الرقمية، إضافة إلى تأطير استخدام خدمات السحابة (Cloud).

كما كشف عن مشاريع مستقبلية قيد الدراسة، من بينها إطار تنظيمي للبنك المفتوح (Open Banking)، وتعزيز حماية المعطيات الشخصية لمواكبة التحديات الجديدة التي تفرضها التحولات التكنولوجية في القطاع البنكي.