أعلن بنك المغرب عن سحب بعض السلسلات القديمة من الأوراق النقدية المتداولة بالمغرب، في إطار عملية تهدف إلى تحديث العملة وتعزيز أمان المعاملات.
اعتباراً من 1 يناير 2026، لن تُعتبر الأوراق النقدية التالية وسيلة دفع قانونية:
- أوراق نقدية بقيمة 10 و50 و100 و200 درهم صادرة سنة 1987،
- أوراق نقدية بقيمة 10 دراهم صادرة سنة 1990،
- أوراق نقدية بقيمة 20 درهماً صادرة سنة 1996.
وبالتالي، لن يكون بالإمكان استخدامها في شراء السلع أو دفع الخدمات.
ولتسهيل التكيف مع هذا التغيير، توفر بنك المغرب فترة استبدال لمدة أربع سنوات، من 1 يناير 2026 إلى 31 ديسمبر 2030. يمكن لحاملي هذه الأوراق النقدية استبدالها مجاناً في وكالات بنك المغرب وجميع البنوك في المملكة.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية تحديث النظام النقدي المغربي، التي تهدف إلى تحسين جودة الأوراق النقدية، مكافحة التزوير، تسهيل إدارة العملة، واعتماد أحدث المعايير التكنولوجية.
و يدعو بنك المغرب المواطنين والتجار إلى التحقق من أوراقهم النقدية واستبدالها ضمن المدة المحددة لتجنب أي خسارة مالية.