قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد بالرباط في إطار دورته الفصلية الرابعة لسنة 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2,25%. ويأتي هذا القرار في ظل استمرار انخفاض معدل التضخم وارتفاع منسوب عدم اليقين، المرتبط أساسًا بالتوترات الجيو-اقتصادية الدولية والظروف المناخية على الصعيد الوطني، مع التأكيد على مواصلة تتبع تطورات الظرفية الاقتصادية عن كثب.
وعلى المستوى الوطني، سجّل المجلس أداءً قويًا للأنشطة غير الفلاحية وبوادر انتعاش في سوق الشغل، مدعومة بجهود الاستثمار. أما التضخم، الذي بلغ في المتوسط 0,8% خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، فمن المرتقب أن يسجل تسارعًا تدريجيًا ليصل إلى 1,3% في 2026 و1,9% في 2027، مع بقائه منسجمًا مع هدف استقرار الأسعار.
وتشير التوقعات إلى تسارع النمو الاقتصادي إلى 5% خلال سنة 2025، قبل أن يستقر في حدود 4,5% خلال السنتين المواليتين. كما يُنتظر أن تواصل الصادرات، ومداخيل السياحة، وتحويلات مغاربة العالم تحسنها، في مقابل عجز خارجي ومالي مضبوط، ما يعزز متانة التوازنات الماكرو-اقتصادية للمملكة.