قرر بنك المغرب تحديد سقف لمصاريف التبادل النقدي الإلكتروني بنسبة 0,65% من قيمة عمليات الأداء المحلية باستخدام البطاقات البنكية الصادرة في المغرب.

وأوضح البنك المركزي، في بيان له، أن هذا القرار ينظم المصاريف المتعلقة بعمليات الأداء الإلكتروني المحلي، وهي النسبة التي تتقاضاها البنوك ومؤسسات الأداء من التجار كعمولة على استخدام البطاقات البنكية.

وأكد البنك أن التجار لا يمكنهم فرض هذه المصاريف على زبائنهم، مما يعني أن تكلفة السلع والخدمات المدفوعة بالبطاقات البنكية لن تتأثر بهذا الإجراء.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي في إطار دور بنك المغرب في ضمان أمان أنظمة ووسائل الأداء، ويهدف إلى حماية زبائن المؤسسات المالية، بالإضافة إلى دعم جهود البنك في تعزيز سوق الأداء الإلكتروني في المغرب.