أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن تعزيز المؤسسات الصحفية يمثل أولوية أساسية للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي حققها المغرب منذ 2003 في مجال الصحافة والنشر.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على دعم استقلالية القطاع وتوفير الإمكانيات اللازمة للارتقاء بدوره الرقابي والتوعوي في المجتمع، مشدداً على ضرورة تقوية السلطة الرابعة لمنح الصحافة القدرة على إدارة شؤونها الداخلية بشكل مستقل، مع التأكيد على أن أي تجاوز للأخلاقيات المهنية أو الإدارية لن يكون مقبولاً.
وأشار بنسعيد إلى أن الوزارة تركز على تعزيز المجلس الوطني للصحافة لضمان دوره المؤسسي، نافياً أي نية لحل المجلس، مؤكداً أن المؤسسة تمثل ركيزة للديمقراطية المغربية، وأن جدلية الشخصنة لا تقلل من أهميته.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد، الموجود حالياً بمجلس المستشارين، سيعالج الفراغات القانونية الحالية، مثل آليات الطعن، وسيحول المجلس إلى هيئة جديدة بصلاحيات موسعة وإمكانيات أكبر لتفادي الإشكالات القائمة، علماً أن المجلس الوطني للصحافة اليوم يقتصر دوره على الاستمرارية الإدارية فقط.
وجاءت تصريحات الوزير بعد الجدل الذي أثاره تسريب فيديو لليوتيوبر يظهر اجتماع لجنة الأخلاقيات بالمجلس، وهو ملف وصلت تداعياته إلى القضاء، ما قد يشهد تطورات قانونية وإدارية مهمة في الفترة المقبلة