بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه الميامين، عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الجمعة 1 غشت 2025، اجتماع عمل بمدينة تطوان مع الولاة والعمال التابعين للإدارة الترابية والمصالح المركزية للوزارة.
وشهد الاجتماع حضور مسؤولين سامين، من بينهم قائد الدرك الملكي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المدير العام للوقاية المدنية، ومفتشو القوات المساعدة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية.
الخطاب الملكي كخارطة طريق
خصص الاجتماع للتوقف عند التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2025، والذي يشكل خارطة طريق واضحة لعمل مختلف مكونات وزارة الداخلية من أجل تدبير الشأن العام، وتعزيز الجهود المبذولة في سبيل النهوض بالأوضاع الاجتماعية على امتداد التراب الوطني.
وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على أهمية النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، الذي أحدث تحولات جذرية على مستوى البنيات التحتية، واستثمار الموارد الطبيعية، وتحقيق تنمية شاملة لفائدة الساكنة المحلية.
الأمن، الاستحقاقات الانتخابية، والتنمية الجهوية
تطرّق اللقاء إلى التحديات الأمنية الراهنة، مشيدًا بالدور الريادي الذي تقوم به المصالح الأمنية في إجهاض المخططات الإرهابية، والتصدي لمختلف أشكال الجريمة، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية التي تضع أمن المواطنات والمواطنين ضمن أولويات الدولة.
كما جددت وزارة الداخلية التزامها الكامل بتأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في إطار من الشفافية والانفتاح على الفرقاء السياسيين، مع ضمان سلامة ونزاهة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وتناول الاجتماع أيضًا قضايا جوهرية، منها:
- تعزيز الصلاحيات الجهوية وتفعيل مبدأ اللاتمركز.
- إطلاق دينامية ترابية جديدة تواكب حاجيات المواطنين.
- دعم دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كشريك محوري في تقليص الفوارق وتحفيز الرأسمال البشري.
تأكيد الالتزام والتعبئة الشاملة
في ختام اللقاء، جددت وزارة الداخلية بجميع مكوناتها المركزية والترابية والأمنية تعبئتها الكاملة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من أجل تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ المسار الديمقراطي، وتعزيز التنمية المتوازنة والشاملة بمختلف ربوع المملكة.