بعد أكثر من ستة عقود من الانتظار، حصل العديد من اللبنانيين في صيدا على سندات ملكية لمنازلهم، وهي عملية تكتسب أهمية كبيرة في تاريخهم الشخصي والعائلي. إليك أبرز النقاط حول هذا التطور:
1. خلفية التاريخ
- الأضرار الناجمة عن الزلزال: في عام 1956، دمرت منطقة رجال الأربعين وصيدا القديمة والزلازل الأخرى العديد من المنازل. كاستجابة، أنشأت الدولة وزارة التعمير لتوفير مساكن بديلة للمتضررين.
- العقود الأولية: في الستينيات والسبعينيات، تم توقيع عقود بيع للمواطنين المتضررين، ولكنهم لم يمتلكوا الوحدات السكنية حتى عام 2003.
2. التعقيدات والإجراءات القانونية
- الحرب الأهلية وتأثيرها: الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) أعاقت عمليات إصدار سندات التمليك، مما زاد من تعقيد العملية.
- القانون 2004/583: صدر في عام 2003، ومنح حق التملك للمواطنين الذين يسكنون في هذه البيوت. لكن بسبب تعقيدات إضافية وتحديثات، تأخرت عملية التنفيذ.
3. جهود التعديل والحل
- اقتراح القانون المعجل: في عام 2017، تم تقديم اقتراح قانون معجل مكرر من النائبة بهية الحريري لتعديل المادة 61 من القانون رقم 2004/583. هدف التعديل كان تسهيل فرز العقارات وإصدار سندات التمليك.
- التعاون لحل الأزمة: منذ عام 2019، عملت مؤسسة الحريري مع الجهات المعنية على حل المشكلة من خلال تنظيم اجتماعات لمتابعة الجوانب الإدارية والتقنية والهندسية.
4. المشاعر والتأثيرات الشخصية
- قصص الأفراد: قصص مثل الحاجة سوزان الطاهرة تعكس فرحة الانتظار الطويل والألم المرتبط بذكرى فقدان الوالدين. سند التمليك لم يكن مجرد وثيقة، بل كان تحقيقاً لحلم طويل الأمد.
- التأثيرات الاجتماعية: الحصول على سندات الملكية يحقق الأمل للعائلات التي انتظرت طويلاً لتأمين حقهم في ممتلكاتهم، ويعزز استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
5. المضي قدما
- التحديات المستقبلية: رغم التقدم في حل المشكلة، قد تواجه العائلات تحديات إضافية في إدارة العقارات الجديدة أو تحسين أوضاعهم السكنية.
- أهمية التطور: يعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو استعادة حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويعكس قدرة التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني على حل المشكلات المعقدة.