تواجه إسرائيل أزمة اقتصادية غير مسبوقة جراء حربها المستمرة على قطاع غزة منذ 106 أيام. وقد حث البنك المركزي الإسرائيلي الحكومة على ضرورة اتخاذ خطوات فورية للحد من تراجع الناتج المحلي الإجمالي. ويتركز التراجع في قطاعات التقنية والزراعة والبناء والسياحة، وطالب البنك برفع الضرائب لاحتواء تكاليف الحرب.
ومنذ أكثر من 3 شهور عندما شنت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، وهي تعيش أزمة متصاعدة من مشاهد قتل جنودها ودمار للمباني وشوارع خالية، وفنادق تخلو من السياح وتأوي بدلا منهم مئات آلاف النازحين الإسرائيليين من سكان المناطق الشمالية والجنوبية.
مشاهد تثقل كاهل السلطات الإسرائيلية والدولة التي باتت تترنح ما بين مواصلة الحرب على قطاع غزة، وضرورة وضع خطة اقتصادية لتدارك حجم الخسائر غير المسبوقة.
نفقات وتكاليف تشير تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية إلى أنها ستتجاوز مستوى 14 مليار دولار مع استمرار الحرب حتى فبراير/شباط القادم.
