بعد الجدل الكبير في مدينة الدارالبيضاء تشهد شوارع مراكش بين الفينة والأخرى صدامات ومناوشات بين سائقي سيارات الأجرة وسيارات النقل المستعملة للتطبيقات الذكية، وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى حوادث تعرض حياة المواطنين للخطر ، وأمام شكوى العديد من المواطنين ضد سيارات الأجرة بمراكش، بسبب عدم توفرها وتفضيلها للزبون الأجنبي، فتح ذلك مع تطور التكنولوجيا الباب أمام المواطنين لحل مشاكلهم مع النقل، غير أن ذلك أشعل الصراع بين سائقي سيارات الأجرة وبين السائقين الذين يشتغلون بالتطبيقات الذكية
ويطالب أصحاب سيارات الأجرة التقليدية السلطات المختصة بمنع هذا النقل “السري” والتعامل مع أصحابه بحزم، بالنظر إلى أنه بات يشكل منافسا كبيرا لهم خارج القانون ويقاسمهم دخلهم اليومي
وعلى الجانب الآخر يطالب أصحاب السيارات المستخدمة للتطبيقات الذكية بحمايتهم وتقنين عملهم، ووقف التضييقات والاعتداأت التي تطالهم من طرف سائقي سيارات الأجرة، ويعتبرون أن المواطن من حقه أن يستفيد من خدمات نقل جيدة ومريحة، كالتي يوفرونها
من الناحية القانونية، لا يوجد إلى حدود الساعة قانون ينظم النقل عبر التطبيقات رغم وجود عدد كبير من السائقين يشتغل بها، وهؤلاء السائقون يناضلون من أجل تقنين هذا القطاع، في الوقت التي يتشبث فيه المهنيون بموقفهم من هذه التطبيقات
الصراع بين سيارات الأجرة وسيارات التطبيقات انتقل من الشوارع إلى البرلمان، حيث وجهت فاطمة التامنيعن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، في شأن ما وصفته بالمواجهات المحتدمة التي يخوضها عدد من سائقي سيارات الأجرة ونظرائهم من مستعملي التطبيقات الذكية للنقل الحضري.
وطالبت التامني بالكشف عن الإجراأت التي ستقوم بها وزارته لتجاوز هذه المواجهات، مشددة على أن هذه الإجراأت يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ضمان حقوق المواطنين المرتبطة بالتنقل الناجع والآمن، وحقوق مختلف أنواع سيارات الأجرة، بما فيها الجديدة التي تستعمل التطبيقات الذكية
بعد الدارالبيضاء … الصراع يشتعل بين الطاكسيات والتطبيقات الذكية بمراكش
