استؤنفت الجلسات رسميًا بمختلف محاكم المملكة، بعد عدة أيام من التوقف بسبب إضراب المحامين احتجاجًا على مشروع القانون رقم 66.23 المنظم للمهنة.
ومنذ يوم الاثنين، عادت المحاكم إلى وتيرتها العادية، حيث شهدت قاعات الجلسات حضورًا مكثفًا للمحامين الذين عادوا للترافع في الملفات التي تم تأجيلها خلال فترة الإضراب.
تعليق المشروع واستئناف الحوار
وجاءت عودة العمل عقب قرار الحكومة تعليق إحالة مشروع القانون على البرلمان بصيغته السابقة، وهو ما استجاب لأحد أبرز مطالب المحامين.
وأوضح عدد من المهنيين أن استئناف العمل يأتي بعد مرحلة من التوتر والتصعيد، مؤكدين في الوقت ذاته رغبتهم في التوصل إلى اتفاق توافقي بشأن إصلاح المهنة.
نحو إصلاح توافقي
وكانت أولى جلسات الحوار قد انعقدت يوم الجمعة الماضي، في إطار الاتفاق المبرم مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حيث تقرر عدم عرض مشروع القانون على البرلمان إلى حين استكمال المشاورات.
وأكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن اجتماعًا للجنة المشتركة خُصص لمناقشة منهجية وجدول العمل، على أن تنطلق المناقشات التفصيلية ابتداءً من الأسبوع المقبل.
ولا تقتصر مواقف الجمعية على رفض الصيغة الحكومية، بل تطرح تصورًا بديلاً للإصلاح يقوم على:
- الإبقاء على التأديب بيد الهيئات المهنية حصريًا؛
- تنظيم التكوين المستمر من طرف المهنة؛
- ضمان ولوج شفاف إلى محكمة النقض دون وصاية وزارية؛
- تعزيز القواعد الأخلاقية للمهنة؛
- إحداث مجلس لهيئات المحامين بصلاحيات موسعة في مجالات الأخلاقيات والتضامن والحكامة.