أثر أزمة تكاليف المعيشة على العلاقات الزوجية في المملكة المتحدة
أدت أزمة تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة إلى ارتفاع نسبة الأشخاص غير الراضين عن علاقاتهم الزوجية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2014، بينما انخفض معدل الطلاق إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 50 عاماً، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني. تأتي هذه الاتجاهات في وقت يشهد فيه البلد أسوأ موجة تضخم منذ عقود، مما أدى إلى خفض دخول الأسر وارتفاع تكلفة المعيشة، بما في ذلك فواتير الطاقة والبقالة والإيجار.
أسعار الرهن العقاري المرتفعة، التي فرضتها بنك إنجلترا للحد من التضخم، زادت من تكلفة شراء واستئجار المنازل، مما أسهم أيضاً في زيادة تكلفة الطلاق. الأرقام تشير أيضاً إلى انخفاض عام في مستويات السعادة في المملكة المتحدة. وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية التي نشرت يوم الخميس، تجاوزت نسبة البريطانيين الذين أبلغوا عن قلق مرتفع وانخفاض في رضا الحياة مستويات ما قبل كوفيد في الربع الأول من عام 2024.
على الرغم من التغيير التاريخي في قوانين الطلاق في عام 2020، الذي سهل عملية الانفصال، فقد انخفض عدد حالات الطلاق في إنجلترا وويلز بنسبة 30% في عام 2022، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 1971. ومع ذلك، تستمر الاتجاهات الاقتصادية في التأثير على هذه الإحصاءات، حيث تظل أسعار الرهن العقاري مرتفعة مقارنةً بمتوسط السنوات السابقة للوباء، ويستمر سوق الإيجارات في الاحتدام. أظهرت دراسة أجرتها Stowe Family Law أن أكثر من 30% من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة ما زالوا مع شركائهم لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة مغادرتهم بمفردهم.
