الأسباب والإجراء
أوقفت الحكومة البريطانية مؤقتًا معالجة تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في خطوة تأتي في إطار مراجعة حكومية للمخاطر المرتبطة بتصدير الأسلحة ودعاوى انتهاك القانون الإنساني في قطاع غزة. وفقًا لصحيفة غارديان، تم إبلاغ المصدّرين بأن طلباتهم للحصول على تراخيص تعليقًا حتى انتهاء المراجعة.
تأكيدات الحكومة
أكدت مصادر في وايت هول أن هذا التوقف لا يعني تغييرًا في السياسة البريطانية، بل يُعتبر إجراءً إدارياً مؤقتاً. لم يُحدد بعد موعد لاستكمال مراجعة المخاطر، حيث تعمل الحكومة على تقييم الأسلحة التي تُباع لأغراض دفاعية مقابل تلك المخصصة لأغراض هجومية.
التعقيدات والعملية
تجدر الإشارة إلى أن عملية مراجعة تراخيص تصدير الأسلحة تستغرق وقتًا طويلًا لضمان التوافق مع القوانين المنظمة لهذه التراخيص. ترغب الحكومة في التمييز بين الأسلحة المباعة لأغراض دفاعية وتلك التي يمكن استخدامها في العمليات الهجومية، مما يضيف تعقيدًا إضافيًا للموضوع.
تراخيص سابقة
أعلنت الحكومة السابقة عن منح 108 تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونهاية مايو/أيار 2024. لم يتم الكشف عن قيمة هذه التراخيص، ولكن التقارير تشير إلى أن هناك 20 شركة قد حصلت على تراخيص تصدير فردية في تلك الفترة، بينما هناك 30 شركة أخرى تنتظر الموافقة على طلباتها.
ردود الفعل
رئيس قسم سياسة المعونة المسيحية في الشرق الأوسط، وليام بيل، دعا إلى فرض حظر صارم على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدًا أن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام الأسلحة في انتهاك حقوق الإنسان هي الحظر الكامل. انتقد بيل الشركات التي تستفيد من تصدير الأسلحة خلال النزاع، واعتبر أن فرض الحظر هو الخيار الأخلاقي الصحيح.
تصريحات وزارة الأعمال
من جانبها، أفادت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بأنه لا يوجد تغيير في النهج تجاه تراخيص التصدير إلى إسرائيل، وأن الطلبات تُراجع وفقًا لمعايير تراخيص التصدير الإستراتيجية. يتم التعامل مع كل حالة على حدة لضمان التزامها بالقوانين والمعايير.
هذه الخطوة تعكس قلقًا متزايدًا من المجتمع الدولي تجاه استخدام الأسلحة في النزاعات، وتسعى الحكومة البريطانية للتأكد من أن أي قرار يتعلق بتصدير الأسلحة لا يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان.
