أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن تخصيص أكثر من 3,1 مليون جنيه إسترليني (حوالي 4 ملايين دولار أمريكي) لدعم جهود مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في شمال إفريقيا.
تمويل موجه إلى دول شمال إفريقيا
وأوضحت الوزارة، في ردها على سؤال برلماني، أن هذه الأموال وُجهت إلى المغرب، تونس، الجزائر، ومصر. كما تم تنفيذ هذا الدعم عبر برنامج الأمم المتحدة لمكافحة تهريب الأشخاص التابع لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNODC). يأتي هذا التمويل ضمن مشروع “التعاون في شمال إفريقيا لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر” (NACSAT).
إضافةً إلى ذلك، قدمت بريطانيا مبلغًا إضافيًا قدره 490 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 600 ألف دولار). يهدف هذا التمويل إلى تدريب مسؤولي إنفاذ القانون وحرس الحدود في شمال إفريقيا. ويشمل التدريب كيفية رصد حالات تهريب الأشخاص والتعامل معها بسرعة وفعالية.
أولوية بريطانية لمكافحة الجريمة المنظمة
أكدت الحكومة البريطانية أن ملف الهجرة، بما في ذلك مكافحة تهريب الأشخاص والجريمة المنظمة، يمثل أولوية قصوى لها. وأشارت إلى أن منطقة شمال إفريقيا تعاني من ضعف التكامل الإقليمي، مما يجعل التعاون الأمني محدودًا للغاية.
تعزيز التعاون الإقليمي
وأبرزت الحكومة البريطانية أن دول شمال إفريقيا تواجه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية مشتركة. من المرجح أن تتفاقم هذه التحديات بسبب القضايا العابرة للحدود. لهذا السبب، تعتبر الاستجابات الإقليمية أفضل وسيلة للتعامل مع الاستقرار والازدهار في المنطقة.
التنسيق مع الشركاء الدوليين
أوضحت لندن أنها أنشأت وحدة مشتركة لشمال إفريقيا لدراسة القضايا الإقليمية المتعددة. من خلال هذا النهج، تسعى بريطانيا إلى تشجيع الدول والجهات الفاعلة الأخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة لمواجهة هذه التحديات.
تواصل بريطانيا دعم منطقة شمال إفريقيا عبر صندوق التعاون الإقليمي (RCF). يشمل هذا الدعم مبادرات تعالج القضايا العابرة للحدود، مثل الهجرة، التكامل الاقتصادي، وتغير المناخ.
