تزايدت الأصوات داخل المؤسسة التشريعية مطالبة بمساءلة الحكومة بشأن تعثر تنفيذ برنامج «فرصة»، الذي أُطلق بهدف دعم التشغيل الذاتي وتمكين الشباب. البرنامج، الذي رُوّج له كأداة للنهوض بالمبادرات الفردية، بات محل انتقاد واسع بسبب ما وُصف بـ”الاختلالات البنيوية” التي تهدد نجاحه.
تأخر الدعم وتزايد شكاوى المستفيدين
حسب ما أوردته يومية «الأخبار»، وجهت النائبة البرلمانية حنان فطراس، عن الفريق الاشتراكي، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور. وطالبت فطراس بتقديم توضيحات حول تأخر صرف الدعم المالي، رغم مرور شهور على إعلان نتائج الانتقاء.
البيانات تشير إلى أن أقل من 45% من المسجلين حصلوا فعلياً على الدعم، في حين لا تزال ملفات حوالي 55% عالقة في الإدارات. والمقلق أن 78% من هؤلاء يستوفون كل الشروط المطلوبة.
دعوات لاحترام التوجيهات الملكية
وأكدت البرلمانية على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الملكية، التي شددت على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ برامج دعم الشباب. فالعديد من حاملي المشاريع وجدوا أنفسهم في وضع اجتماعي صعب، اضطر بعضهم إلى الاقتراض أو تعليق أنشطتهم في انتظار الدعم الموعود.
استغلال غير مشروع وتمويلات ضائعة
في سياق متصل، كشف تقرير للشركة المغربية للهندسة السياحية عن اختلالات في تدبير التمويلات. حيث استغل بعض المستفيدين الدعم لأغراض استهلاكية شخصية. هذا الأمر دفع الجهات المانحة إلى إصدار إنذارات قانونية بسبب التأخر في تسديد الأقساط.
من جهته، حذر عبد الله فركي، رئيس كنفدرالية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من تفاقم الأوضاع. وأوضح أن الكنفدرالية تتلقى يومياً طلبات مساعدة من شباب مهددين بإجراءات قانونية، بسبب فشل مشاريعهم أو عجزهم عن السداد، بل إن بعضهم لم يطلق مشروعه رغم توصله بالتمويل.