تواجه صناعة السيارات الألمانية أزمة حقيقية، في ظل التحديات المتزايدة التي تهدد مستقبلها، على رأسها قرار الاتحاد الأوروبي بمنع بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية ابتداءً من عام 2035، في إطار الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ودعم الانتقال إلى التنقل الكهربائي.
وفي محاولة لاحتواء هذه الأزمة، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى قمة طارئة عقدت يوم الخميس 9 أكتوبر، بحضور كبار مسؤولي شركات السيارات مثل فولكسفاغن، بي إم دبليو، مرسيدس بنز وأودي، إلى جانب ممثلين عن النقابات والموردين والولايات الألمانية المعنية.
الصناعة في وضع صعب
تشير التقارير إلى أن قطاع السيارات في ألمانيا فقد أكثر من 50 ألف وظيفة خلال عام واحد، بسبب عدة عوامل مجتمعة، منها:
- تأخر في تطوير السيارات الكهربائية المنافسة
- صعود قوي للسيارات الصينية الأرخص والأكثر تطورًا
- ارتفاع تكاليف الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا
- ضعف الطلب العالمي
- رسوم جمركية أمريكية جديدة على السيارات الأوروبية بنسبة 15٪
مطلب بتأجيل الحظر
يدعو عدد من المصنعين إلى تأجيل أو تعديل القرار الأوروبي الخاص بحظر المحركات الحرارية، معتبرين أن التحول نحو السيارات الكهربائية أبطأ من المتوقع. ويرى المستشار ميرتس أن الحظر المرتقب « قرار خاطئ »، وقد يؤدي إلى خسائر اقتصادية وصناعية جسيمة.
وتقترح بعض الأطراف الإبقاء على المركبات الهجينة أو تلك المزودة بـ أنظمة تمديد مدى البطارية بعد عام 2035، كحل وسط يسمح بالمحافظة على التنافسية وحماية الوظائف في أوروبا.
جدل سياسي وبيئي
لكن هذا التوجه يواجه معارضة من الحزب الأخضر والمنظمات البيئية مثل « النقل والبيئة »، التي تطالب بالالتزام الصارم بالموعد المحدد، وتؤكد أن المستقبل للسيارات الكهربائية بالكامل، وأن أي تراجع سيزيد من تأخر ألمانيا مقارنة بالصين.
من جهته، يقترح وزير المالية لارس كلينغبايل تمديد الحوافز الضريبية للمركبات الكهربائية لخمس سنوات إضافية، لتشجيع المواطنين على التحول التدريجي.
الفجوة السعرية تتقلص
أظهرت دراسة صادرة عن مركز أبحاث السيارات (CAR) في بوخوم أن الفارق في الأسعار بين السيارات الكهربائية ونظيرتها الحرارية أصبح في أدنى مستوياته، مما يجعل مبررات الاعتراض على الحظر ضعيفة من الناحية الاقتصادية.
القرار النهائي بيد الاتحاد الأوروبي
رغم النقاشات المحتدمة داخل ألمانيا، إلا أن القرار النهائي بخصوص الحظر المرتقب سيُتخذ على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتشير بعض المصادر إلى إمكانية طرح حلول توافقية في بروكسل، تقضي بتأجيل جزئي أو استثناءات محدودة دون إلغاء القرار بالكامل.