يستعد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، لتطبيق سياسة جديدة صارمة تتعلق بالهجرة، حيث أشار إلى تقليص عدد تأشيرات الدخول الممنوحة.
وأكد ريتايو أن هذا القرار يرتبط بشرط استقبال الجزائر لمهاجريها غير النظاميين، مما يعكس تحولًا واضحًا في سياسة فرنسا تجاه قضايا الهجرة.
وفي حديثه مع مجلة “لوفيغارو”، أبرز ريتايو أهمية ربط إصدار التأشيرات بتسليم التصاريح القنصلية، وهو إجراء يهدف إلى تسهيل ترحيل الجزائريين الذين صدرت بحقهم قرارات طرد من فرنسا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل حجر الزاوية في جهود الحكومة الفرنسية لتعزيز فعالية سياستها في مجال الهجرة.
وفي سياق منفصل، تم الإعلان رسميًا عن إنهاء مهام سعيد موسي، سفير الجزائر في باريس، بناءً على قرار رئيس الجزائر، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أكتوبر.