صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارولت بأن باريس تسعى جاهدة للإسراع في تقديم قرض لأوكرانيا لتمكينها من تعزيز قدراتها العسكرية من خلال عائدات الأصول الروسية المجمدة.
أدلى بارولت بهذه التصريحات قبيل انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم الاثنين، حيث أوضح أن الدعم لأوكرانيا سيشمل العقوبات ضد روسيا، وتدريب الجنود الأوكرانيين، وكذلك تمويل كييف.
وفي حديثه، أكد بارولت قائلاً: “لقد تقدمنا في مشروع القرض الذي ننوي منحه لأوكرانيا، مستندين إلى عائدات الأصول الروسية المجمدة، بهدف دعم القدرات العسكرية والتكنولوجية والإنتاجية لكييف”.
وأضاف الوزير الفرنسي أن الاتحاد الأوروبي جدد تفويضه لتدريب العسكريين الأوكرانيين، حيث تم تدريب أكثر من 60 ألف جندي حتى الآن. كما أشار إلى أن لواء يضم 2300 جندي، تم تدريبهم في فرنسا، سينضم قريباً إلى جبهات القتال.
وسيبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في لوكسمبورغ فرض نظام عقوبات جديد ضد روسيا وتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا.
من ناحية أخرى، تعتزم لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، في اجتماعها اليوم، الموافقة على آلية اقترحتها المفوضية الأوروبية لتخصيص قرض لأوكرانيا بقيمة 35 مليار يورو، معتمدةً على عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة.
وفي المقابل، وصفت روسيا تجميد أصولها بالعمل “غير القانوني”، مؤكدةً أن الاتحاد الأوروبي يستهدف أصول الدولة الروسية إلى جانب الأموال الخاصة. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا ستتخذ إجراءات للرد على مصادرة الأصول الروسية من قبل الغرب. وأوضح أن موسكو قد تمتنع عن إعادة الأموال الغربية المحتجزة في روسيا.
كما ترى موسكو أن دعم الغرب لأوكرانيا بالسلاح يعيق جهود التسوية السلمية ويجعل دول “الناتو” طرفاً مباشراً في الصراع، محذرة من أن أي شحنة سلاح مرسلة إلى أوكرانيا قد تصبح هدفاً مشروعاً للقوات الروسية.
وفي سياق متصل، أشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف “الناتو” منخرطان بشكل مباشر في النزاع، ليس فقط من خلال إمدادات الأسلحة، بل عبر تدريب الجنود أيضاً في دول مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.