برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش
أُطلقت جلسة أبريل للحوار الاجتماعي يوم الثلاثاء بالرباط.
وترأس الجلسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
وشارك في اللقاء عدد من الوزراء، منهم نادية فتاح (الاقتصاد والمالية)، ويونس السكوري (الإدماج الاقتصادي)، وفوزي لقجع (الميزانية)، ومصطفى بيتاس (العلاقات مع البرلمان)، وأمل الفلاح (التحول الرقمي).
لقاءات مع النقابات والباطرونا
حوار إيجابي مع الشركاء الاجتماعيين
أجرى رئيس الحكومة لقاءات منفصلة مع:
- الاتحاد المغربي للشغل (UMT)،
- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)،
- الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)،
- الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM).
وشهدت اللقاءات جواً من المسؤولية والتفاهم.
زيادات في الأجور وتخفيض للضريبة
قرارات لفائدة الموظفين والأجراء
تم الاتفاق على:
- زيادة عامة في الأجور بالقطاع العام بقيمة 1000 درهم، على دفعتين،
- صرف الدفعة الثانية في يوليوز المقبل،
- تخفيض الضريبة على الدخل بما يصل إلى 400 درهم للطبقة المتوسطة،
- رفع الحد الأدنى للأجور (SMIG وSMAG) بنسبة 10٪.
إصلاحات قيد المناقشة
التقاعد، الجماعات، ومدونة الشغل
شملت النقاشات:
- استكمال ورش إصلاح أنظمة التقاعد،
- تحسين أوضاع موظفي الجماعات الترابية،
- تعديل مدونة الشغل.
وتم التأكيد على أهمية الإسراع في هذه الملفات.
حوار اجتماعي مستمر
خيار استراتيجي للحكومة
أكد أخنوش على أهمية العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين.
وأشار إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس في هذا المجال.
وقال: “الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي لتحسين القدرة الشرائية وتعزيز الاقتصاد الوطني”.