في تقريره السنوي برسم 2023-2024، وجه المجلس الأعلى للحسابات انتقادات حادة لورش الغاز الطبيعي في المغرب، مسجلاً أن المبادرات المتعلقة بتطوير هذا القطاع لم تكتمل، مما يؤثر سلباً على جهود البلاد في التخلي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء. وعلى الرغم من إطلاق عدة مبادرات منذ عام 2011، إلا أن هذه المبادرات لم تتحول إلى استراتيجية رسمية فعالة.
توصيات المجلس للحكومة المغربية
قدم المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من التوصيات الهامة لرئاسة الحكومة المغربية، أبرزها العمل على بلورة استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية والمصادقة عليها وتطبيقها بشكل فعال. كما دعا إلى وضع إطار تحفيزي لتعزيز تدابير النجاعة الطاقية في مختلف القطاعات.
كما أوصى المجلس الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بوضع إطار تدبيري للقطاع الطاقي يعتمد على برامج عقود بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية في القطاع، مع ضرورة ضمان التنفيذ الأمثل لبنود هذه العقود.
تسريع إصلاحات قطاع الكهرباء
فيما يتعلق بقطاع الكهرباء، دعا المجلس إلى تسريع الإصلاحات من خلال الفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع. وأوصى كذلك بضرورة إتمام إصدار النصوص القانونية المتعلقة بضبط القطاع، لا سيما تلك الخاصة بإحداث جهة مسيرة لشبكة نقل الكهرباء.
وأشار المجلس إلى أن عملية نقل منشآت الطاقات المتجددة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى وكالة “مازن” لم تكتمل، حيث لا تزال هذه العملية متأخرة حتى نهاية سبتمبر 2024.
استراتيجيات الطاقة المتجددة والطاقة النووية
وركز التقرير على التطورات المتعلقة بالطاقات المتجددة، مسجلاً أن حصة هذه الطاقات في القدرة المثبتة انتقلت من 32% في عام 2009 إلى 40% في عام 2023، ولكن دون الوصول إلى الهدف المحدد بنسبة 42% في عام 2020. وأرجع ذلك إلى تأخر إنجاز بعض المشاريع المتعلقة بإنتاج هذه الطاقات، فضلاً عن عدم الترخيص لعدد من المشاريع التي تقدم بها القطاع الخاص.
أما بالنسبة للطاقة النووية والطاقة الحيوية، التي كانت جزءاً من الاستراتيجية الطاقية الوطنية، فأشار التقرير إلى أن تطوير هذين الخيارين لا يزال في مراحله الأولى حتى نهاية عام 2023.
تحديات المخزون الاحتياطي للطاقة
كما لفت المجلس إلى مشكلة المخزون الاحتياطي للمنتجات البترولية، حيث أظهرت الأرقام أن مخزونات الغازوال والبنزين وغاز البوتان في عام 2023 كانت أقل من المستوى المطلوب، حيث لم تتجاوز 32 و37 و31 يوماً على التوالي، في حين أن المستوى المطلوب هو 60 يوماً.
حكامة قطاع الطاقة في المغرب
أما من حيث الحكامة، فقد أشار التقرير إلى أن التخطيط الطاقي في المغرب ركز بشكل أساسي على قطاع الكهرباء، حيث تم إعداد مخططات لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، لكن هذه المخططات لم تشمل جوانب مهمة أخرى مثل تأمين الإمدادات وتحقيق النجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة. ولفت التقرير إلى ضرورة إرساء رؤية شمولية لتخطيط الطاقة في المغرب.
وأضاف المجلس أن اجتماعات هيئات الحكامة المتعلقة بالمؤسسات العمومية في قطاع الطاقة كانت غير منتظمة، حيث لم يعقد مجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سوى خمسة اجتماعات بين عامي 2010 و2023 من أصل 28 اجتماعاً كان من المفترض أن تعقد وفقاً للقانون.
وفيما يتعلق بتطوير سوق الغاز الطبيعي، شدد التقرير على ضرورة تنسيق الجهود مع الأطراف المعنية لوضع استراتيجية شاملة تساهم في بناء سوق غاز طبيعي شفاف وجذاب للاستثمارات. وأوصى المجلس بضرورة إنشاء آليات لتدبير المخزون الاحتياطي للقطاع بهدف التخفيف من تأثير تقلبات الأسعار في السوق الدولية على السوق الوطنية.
