قررت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات القادمة من الهند من 25% إلى 50%، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على نيودلهي بسبب استمرارها في شراء النفط الروسي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة تجارية أكثر تشددًا تنتهجها الإدارة الأمريكية، في ظل التوترات المتزايدة بشأن الحرب في أوكرانيا. وتستهدف هذه الرسوم الجديدة مجموعة واسعة من السلع الهندية، أبرزها الملابس الجاهزة، المنتجات الكيميائية، الأحجار الكريمة، المأكولات البحرية، والأدوات المنزلية.
مخاوف هندية من تراجع الصادرات
يثير هذا القرار الأمريكي مخاوف حقيقية لدى المصدرين الهنود الذين يعتمدون بشكل كبير على السوق الأمريكية. ويخشى المصنعون من انخفاض الطلب، ما قد يؤدي إلى تقليص الإنتاج، نقل الاستثمارات إلى دول أخرى، وتسريح آلاف العمال، خاصة في الصناعات كثيفة اليد العاملة مثل النسيج والمنتجات البحرية.
وفي محاولة للحد من الآثار الاقتصادية، أعلنت الحكومة الهندية أنها بصدد اتخاذ تدابير دعم للمصدرين، إلى جانب مراجعة السياسات الضريبية المحلية وتنويع الأسواق التصديرية.
مفاوضات تجارية دون نتائج
ورغم استمرار المفاوضات بين الجانبين منذ بداية العام، فإن التوصل إلى اتفاق تجاري شامل لا يزال بعيد المنال، بسبب تباين المواقف حول عدة ملفات حساسة، أبرزها دخول المنتجات الزراعية واللبنية الأجنبية إلى السوق الهندية، التي تمثل قطاعًا اجتماعيًا حساسًا للحكومة.
في المقابل، تؤكد الهند عزمها تعزيز السوق الداخلية وتحفيز الاستهلاك المحلي كوسيلة لتقوية الاقتصاد في مواجهة التحديات الخارجية. ويتوقع أن تسجل البلاد نموًا اقتصاديًا يتجاوز 6% هذا العام، رغم هذه التطورات.