أوضحت وزارة النقل واللوجستيك، في بلاغ لها يوم الإثنين، أن محاضر المخالفات التي تم تحريرها مؤخرًا بخصوص لوحات ترقيم بعض المركبات المتنقلة دوليًا، تتعلق بعدم مطابقة هذه اللوحات للخصائص القانونية المحددة في مدونة السير، ولا تتعلق بمجرد استعمالها داخل التراب الوطني.
وأكدت الوزارة أن هذه المخالفات تخص عدم احترام المعايير المنصوص عليها في المادتين 61 و61-1 من مدونة السير، كما هي محددة في الملاحق 12 و13 و14 من القرار الوزاري رقم 2711-10 الصادر في 29 شتنبر 2010 والمتعلق بترقيم العربات.
وشدد البلاغ على أن ما تم ترويجه في بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس الواقع، إذ أن المحاضر لا تستهدف استخدام اللوحات بصيغتها الدولية، بل فقط عدم مطابقتها للمواصفات القانونية المعتمدة.
وفي إطار حرصها على تجنيب المواطنين أي غرامات أثناء تنقلهم داخل المغرب أو خارجه على متن سياراتهم ذات الترقيم الوطني، سبق للوزارة أن سمحت مؤقتًا باستخدام اللوحات بالتنسيق الدولي، كما هو منصوص عليه في الملحق 13 من القرار نفسه، وذلك في انتظار استكمال إجراءات تعديل المادة 28 من القرار الوزاري المذكور.
ولهذا الغرض، تم توجيه مراسلة رسمية يوم 8 يوليوز 2025 إلى كل من القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، قصد اعتماد هذا التوجيه خلال عمليات المراقبة.
وأكدت وزارة النقل واللوجستيك في ختام بلاغها على التزامها بمواصلة تحديث قطاع النقل، وتعزيز الإطار القانوني، وتقوية السلامة الطرقية، كما جددت استعدادها للتجاوب مع استفسارات المواطنين وتقديم التوضيحات اللازمة حول جميع الإجراءات المعمول بها في قطاعي النقل واللوجستيك.