يواصل الاقتصاد الهندي صعوده على الساحة العالمية، بعدما تجاوز اليابان مؤخرًا ليصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، في مؤشر واضح على تنامي الدور الاقتصادي لآسيا.
وتُبدي السلطات في نيودلهي ثقة متزايدة في إمكانية تخطي ألمانيا خلال السنوات المقبلة، وذلك وفقًا لنتائج المراجعة الاقتصادية السنوية التي أعدّتها الحكومة الهندية.
وأوضحت مذكرة رسمية أن الهند تُعد حاليًا من بين أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا على مستوى العالم، مشيرة إلى أن المؤشرات الراهنة تدعم استمرار هذا الزخم، رغم اضطرابات التجارة الدولية وحالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وبحسب التقديرات الرسمية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند نحو 4.18 تريليون دولار، ما مكّنها من تجاوز اليابان في التصنيف العالمي.
وتتوقع التقديرات أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للهند إلى حوالي 7.3 تريليون دولار بحلول عام 2030. ووفق هذا المسار، قد تتمكن الهند من إزاحة ألمانيا عن المركز الثالث عالميًا خلال فترة تتراوح بين عامين ونصف وثلاثة أعوام.
غير أن الحسم النهائي لهذا الترتيب يبقى مرتبطًا بالبيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي المنتظر صدورها في عام 2026. من جهته، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتجاوز الهند اليابان رسميًا ابتداءً من العام المقبل.
ويأتي هذا التقييم الإيجابي رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، ولا سيما التداعيات المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على واردات النفط الروسي، وهو ما يعكس — بحسب الحكومة الهندية — متانة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية.