قال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إن الهند أصبحت ثاني أكبر مورد للتكنولوجيات الحيوية الخاضعة للعقوبات إلى روسيا، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الجهود الرامية إلى خنق الصادرات التي تدعم آلة الحرب الروسية للرئيس فلاديمير بوتين.
وأفاد المسؤولون أن صادرات الهند من الرقائق الدقيقة والدوائر الإلكترونية والأدوات الآلية الخاضعة للعقوبات تجاوزت 60 مليون دولار في كل من شهري أبريل ومايو، أي ما يعادل ضعف الصادرات المسجلة في الأشهر السابقة من هذا العام، ووصلت إلى 95 مليون دولار في يوليو. وأشاروا إلى أن الصين هي البلد الوحيد الذي يتفوق على الهند في هذا المجال.
وأضاف بعض المسؤولين أن حلفاء أوكرانيا يشعرون بالإحباط بسبب عدم استجابة الهند لمخاوفهم حول هذا الموضوع. ورفضت وزارة الخارجية الهندية التعليق على هذه القضية عندما طُرحت عليها.
وأكد المسؤولون أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن حوالي خُمس التكنولوجيا الحساسة التي تدخل روسيا تأتي عبر الهند.
تُبرز هذه البيانات الصعوبة التي تواجهها الولايات المتحدة وحلفاؤها في تقليص القدرات العسكرية الروسية بعد أكثر من عامين من الحرب في أوكرانيا. ويُحظر تصدير معظم هذه المعدات المزدوجة الاستخدام إلى روسيا مباشرة، مما دفعها إلى استيرادها عبر دول ثالثة، أحياناً من خلال شركات غربية بشكل غير مباشر أو عبر شبكات وسطاء.
وقد ركزت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جهودهما على تقنيات معينة تُستخدم في صناعة الأسلحة الروسية. ومع نجاح الحلفاء في كبح بعض هذه الطرق، ظهرت دول جديدة كمصدر لهذه السلع مثل الهند وماليزيا وتايلاند، بالإضافة إلى تركيا والإمارات كنقاط رئيسية لإعادة الشحن.
يشكل دور الهند تحدياً كبيراً للسياسات الأمريكية والأوروبية، حيث يسعى صناع القرار إلى تعزيز علاقاتهم مع حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حتى مع استمرار دعم الهند لروسيا من خلال شراء النفط الروسي.
وأشار المسؤولون إلى أن أحد العوامل الرئيسية وراء هذه الظاهرة هو تراكم الروبيات الروسية من مبيعات النفط، مما عزز دور الهند كمورد لروسيا. وزار مسؤولون أمريكيون وأوروبيون الهند عدة مرات لحث السلطات على اتخاذ إجراءات ضد هذه الشحنات، وقد فُرضت عقوبات غربية على بعض الشركات الهندية.
وفي يوليو، وجه نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، رسالة إلى قادة الصناعة الهندية يحذرهم فيها من العقوبات التي قد تواجهها الشركات والبنوك الهندية التي تتعامل مع القطاع الصناعي العسكري الروسي، وفقاً لتقرير حصلت عليه “بلومبرغ نيوز”.