أصدر مجلس النواب الأميركي قراراً يوم الخميس الماضي يفرض حظراً على تخصيص أموال لدعم الرصيف العائم قبالة شواطئ غزة. هذا القرار جاء بعد تصويت حصل على تأييد 209 أعضاء مقابل 200 معارض.
تفاصيل القرار
- مقدم التعديل: النائب الجمهوري والتز بريس.
- النقاش: انتقد بريس جهود الإدارة الأميركية لبناء الرصيف العائم، واصفاً إياها بالفاشلة ومشيراً إلى التكلفة المالية الباهظة لهذه المنشأة المخصصة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ردود الفعل
- مايك روجرز: النائب الجمهوري ورئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، كتب رسالة رسمية للإدارة الأميركية يطلب فيها إغلاق الرصيف العائم، واصفاً العملية بأنها غير فعالة ومحفوفة بالمخاطر ومضيعة للمال.
- أشار روجرز في رسالته إلى ضرورة دراسة وسائل بديلة لإرسال المساعدات الإنسانية عبر البر والجو.
خلفية المشروع
- إعلان بايدن: في مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن إقامة الرصيف البحري العائم قبالة ساحل غزة كوسيلة لإدخال الأغذية وإمدادات الإغاثة الأخرى.
- تشغيل الرصيف: أُسندت مهمة تشغيل الرصيف للجيش الأميركي حتى نهاية يوليو/تموز، لكن الإدارة تسعى لتمديد عمله لشهر آخر على الأقل.
مشكلات تشغيل الرصيف
- الأضرار والإصلاحات: بدأت المساعدات بالوصول إلى غزة عبر الرصيف العائم في 17 مايو/أيار، لكن الأمواج المتلاطمة ألحقت أضرارا به واستدعت إجراء إصلاحات.
- التكاليف: يشارك في تشغيل الرصيف نحو ألف مجند أميركي، وتقدر تكلفة التسعين يوما الأولى من العمليات بنحو 230 مليون دولار.
- الفعالية: وفقاً لرسالة روجرز، عملت الخدمات اللوجستية المشتركة على الشاطئ لنحو 10 أيام فقط حتى 19 يونيو/حزيران، ونقلت 3415 طناً فقط إلى الشاطئ في غزة.
الانتقادات الفنية والأمنية
- اتهامات إسماعيل الثوابتة: مدير المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة اتهم إسرائيل باستخدام الرصيف العائم في التحضير والانطلاق لتنفيذ مهام أمنية وعسكرية، من بينها مجزرة مخيم النصيرات التي نفذتها إسرائيل في 8 يونيو/حزيران.
- نفي البنتاغون: في 10 يونيو/حزيران، نفى البنتاغون استخدام إسرائيل للرصيف العائم خلال عمليتها في النصيرات لاستعادة 4 من محتجزيها.
قرار مجلس النواب الأميركي يعكس جدلاً كبيراً حول فعالية وجدوى الرصيف العائم قبالة شواطئ غزة، في ظل انتقادات تقنية وأمنية حادة، وضغوط لإيجاد وسائل بديلة لإيصال المساعدات الإنسانية.
