تتمتع هولندا بنظام قضائي منظم يهدف إلى توفير العدالة بشكل فعّال، شفاف، ومتاح لجميع المواطنين.
تقسيم قضائي واضح
تنقسم البلاد إلى 11 دائرة قضائية، تضم كل منها محكمة ابتدائية (محكمة منطقة). وتتكون هذه المحاكم من خمسة أقسام رئيسية غالبًا:
- القانون الجنائي،
- القانون المدني،
- القانون الإداري،
- قسم القضايا البسيطة (دون الحاجة لمحامٍ)،
- وأحيانًا قسم خاص بقانون الأسرة أو قضايا الأجانب، حسب الحاجة المحلية.
سهولة الوصول إلى القضاء
يُسمح للمواطنين العاديين بعرض قضاياهم في قسم القضايا البسيطة بدون محامٍ، في قضايا مثل:
- الإيجار،
- العمل،
- المنازعات المالية التي تقل عن 25 ألف يورو،
- المخالفات الجنائية البسيطة.
إدارة قضائية مستقلة
يُشرف مجلس القضاء على الإدارة اليومية للجهاز القضائي، ويضطلع بمهام تشمل:
- توزيع الميزانية،
- إدارة الموارد البشرية،
- الإشراف على البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات،
- دعم جودة القضاء،
- تقديم المشورة للحكومة بشأن مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء.
ورغم صلاحياته الواسعة، لا يُعتبر المجلس جهة عليا فوق المحاكم، بل يعمل بتعاون وثيق معها لدعم أدائها.
المحاكم العليا والمحاكم المتخصصة
- توجد محاكم استئناف في أربع مناطق رئيسية: أمستردام، لاهاي، أرنهيم-لواردن، وسيرتخين بوس، وهي تعيد النظر في الأحكام الصادرة عن محاكم المناطق.
- هناك أيضًا محاكم متخصصة مثل:
- المحكمة المركزية للاستئناف في أوترخت، لقضايا الضمان الاجتماعي والوظيفة العامة.
- محكمة التجارة والصناعة في لاهاي، للنظر في القوانين الاقتصادية والمنافسة والاتصالات.
- أما المحكمة العليا الهولندية في لاهاي، فهي أعلى هيئة قضائية وتختص بمراجعة تطبيق القانون فقط، دون الخوض في تفاصيل الوقائع.
شفافية وعدالة للجميع
يمكن للجميع الوصول إلى قاعدة بيانات قضائية مجانية تتيح الاطلاع على الأحكام الصادرة، مما يعزز من شفافية القضاء ويساعد المواطنين والمهنيين على فهم النظام القانوني الهولندي.