المندوبية السامية للتخطيط: المغرب يقضي تقريباً على الفقر المدقع

شهد المغرب خلال العقدين الأخيرين تحولات اجتماعية واقتصادية مهمة، تمثلت في تراجع معدلات الفقر المدقع، وتحسن مستوى التعليم، وارتفاع الدخل الفردي. وأكدت المندوبية السامية للتخطيط (HCP)، في تقرير جديد، أن المملكة أصبحت رسمياً ضمن دول التنمية البشرية المرتفعة، وفقًا لمؤشر التنمية البشرية الصادر سنة 2023.

القضاء على الفقر المدقع

أبرز التقرير أن الفقر المدقع، حسب المعيار الدولي (1.9 دولار في اليوم)، أصبح شبه منعدم في المغرب، حيث لم تتعد نسبته 0.3% سنة 2022، منها 0.04% فقط في المدن و0.68% في المناطق القروية.

وبين عامي 2001 و2019، انخفضت نسبة الفقر المطلق من 15.3% إلى 1.7%، غير أن الأزمات الأخيرة – مثل الجائحة وارتفاع الأسعار – ساهمت في رفع النسبة مجددًا إلى 3.9% سنة 2022.

ارتفاع الدخل يقابله اتساع الهشاشة

ارتفع الدخل الفردي الخام المتاح من حوالي 11.000 درهم في 2000 إلى ما يقارب 27.000 درهم في 2023. ورغم التضخم الذي بلغ 6.1%، فقد تحسن القدرة الشرائية للأسر بنسبة 1.5% خلال السنة الماضية، بعد تراجعات حادة في 2020 و2022.

لكن ما بين 2019 و2022، تضاعف عدد الفقراء أكثر من مرتين، منتقلاً من 623 ألف إلى 1.42 مليون شخص. وسجل الوسط الحضري أكبر ارتفاع، حيث ارتفع عدد الفقراء من 109 آلاف إلى 512 ألف شخص.

أما عدد الأشخاص المعرضين للفقر، فقد ارتفع من 2.6 مليون في 2019 إلى 4.75 مليون في 2022، خاصة داخل المدن، حيث انتقلت نسبتهم من 37.9% سنة 2014 إلى 47.2% سنة 2022.

الفوارق الاجتماعية تعود للواجهة

أشار التقرير إلى عودة الفوارق الاجتماعية، خاصة خلال الفترة بين 2019 و2022. فقد ارتفع مؤشر جيني – الذي يقيس توزيع الثروات – من 38.5% سنة 2019 إلى 40.5% في 2022، وهو ما يعيد المغرب إلى مستويات التفاوت التي عرفها في أوائل الألفينات.

كما سجل التقرير تراجعًا في الفقر متعدد الأبعاد، حيث انخفض من 11.9% في 2014 إلى 6.8% في 2024، وانخفض مؤشر الحرمان المتوسط من 38.1% إلى 36.7%.

رغم هذه الإنجازات، يحذر التقرير من التحديات المقبلة، خاصة تلك المرتبطة بالهشاشة الاجتماعية، ويدعو إلى تعزيز السياسات الاجتماعية لحماية الفئات الضعيفة من آثار الأزمات الاقتصادية والبيئية.