استكملت المناظرة الثانية للصناعات الثقافية والإبداعية، التي نظمتها وزارة الثقافة والشباب والتواصل بالتعاون مع فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كافة وعودها من خلال فتح نقاشات غنية حول التحديات التي يواجهها القطاع.
وأكد بلاغ للمنظمين أن هذه النقاشات كانت حيوية لقطاع يمتلك إمكانيات هائلة، ويستحق اهتمامًا خاصًا ومنسقًا ليصبح رافعة لتنمية المغرب وتعزيز مناخ شامل.
وشارك في المناظرة حوالي 600 شخص من المهنيين في مجال الثقافة، إلى جانب شخصيات بارزة مثل النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، وعدد من البرلمانيين والوزراء، من بينهم أحمد التوفيق ونادية فتاح العلوي ونزار بركة ومحسن الجزولي، الذي شارك في جلسة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما حضر اللقاء نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، ولطيفة أخرباش، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وإدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، وعدد من المسؤولين في المجال المالي والإعلامي.
وتحت شعار « الاحتفاء بالتراث، والاستثمار في التقدم »، جمع هذا الحدث خبراء مغاربة ودوليين لتبادل تجاربهم وتسليط الضوء على المشاريع العاجلة التي يجب تنفيذها لدفع هذا القطاع إلى الأمام، وربطه بالتوجهات العالمية واستغلال إمكانياته الكاملة.
تحدث وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، ورئيسة فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية، نائلة التازي، وسفيرة الاتحاد الأوروبي، باتريشيا لومبارت كوساك، في كلمات افتتاحية عكست الديناميكية التي شهدتها المناظرة.
وأشار البلاغ إلى مداخلة مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، الذي أكد أن الصناعات الثقافية والإبداعية أصبحت قطاعًا استراتيجيًا لمجموعة البنك الدولي نظرًا لإمكاناتها الكبيرة في النمو وخلق فرص العمل، وهي قضايا أساسية للتنمية.
وفي هذا السياق، تم توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و »تمويلكم » تهدف إلى دعم القطاع الثقافي والإبداعي من خلال ثلاثة محاور رئيسية: دراسة السوق، وبرنامج الدعم التقني، وعرض التمويل.
كما تم تناول مسألة الوصول إلى التمويل، حيث اعتبرها غالبية المهنيين عائقًا أمام تطوير القطاع، مما أدى إلى استعراض تجارب مبتكرة مثل التمويل الجماعي، الذي يوفر فرصًا جديدة في مرحلة إنشاء المشاريع.
وعلى المستوى الدولي، تم فتح النقاش حول أهمية إنشاء صندوق عام-خاص مخصص لتمويل المشاريع الثقافية، مما يعزز جودة الإنتاج الوطني من خلال تحليل المشاريع من قبل خبراء مؤهلين.
وقد أعلنت الفدرالية عن قرب تقديم اقتراح لوضع إطار قانوني خاص بالمقاولات الثقافية بحلول نهاية عام 2024، وتهدف هذه المبادرات إلى تلبية احتياجات القطاع والمهنيين بشكل أفضل.
وأظهرت النسخة الثانية من المناظرة تركيزًا على الابتكار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سجل قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية زيادة بنسبة 33% في إنشاء الشركات منذ عام 2019، ونموًا بنسبة 20% في الوظائف المصرح بها.
وأكد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون بين كافة الفاعلين لدعم هذا القطاع الذي أظهر مرونة خلال أزمة كوفيد-19 وتمكن من إعادة خلق ذاته، مما يجعله جذابًا لرواد الأعمال.
وخلال المناظرة، تم التأكيد على استعادة الإبداع لمكانته في بيئة عالمية تنافسية، حيث يعيد التطور التكنولوجي والرقمنة التركيز على القدرات الإبداعية للإنسان. وأكد المتدخلون على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي وتعليم الشباب كيفية حمايته وتثمينه.
وفي الختام، أشار البلاغ إلى أن الأجيال الحالية والمستقبلية ستساهم بفضل هذا الإرث الهوياتي والمعرفة بالأدوات الرقمية في تعزيز تجربة المغرب وجعلها أكثر تفاعلية وجاذبية.
