هذا العام، أكدت المملكة المتحدة دعمها الثابت لخطة الحكم الذاتي المغربية لصحراء المغرب، معتبرةً إياها الحل الأكثر مصداقية وواقعية ومستدام للنزاع الإقليمي. وقد تجسد هذا الموقف خلال زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى الرباط في يونيو الماضي.
في تصريحاته من المغرب، وصف الوزير لامي هذه الخطة بأنها القاعدة العملية الأمثل للتسوية، مؤكّدًا أن بلاده ستدافع عن هذا الموقف على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، وفق مبدأ “الواقعية التقدمية”.
بعد يومين فقط، وخلال كلمة ألقاها في برلمان وستمنستر، جدّد الوزير البريطاني الدعم لهذه المبادرة، مشدّدًا على أنها تمثّل “فرصة حقيقية لإنهاء صراعٍ اصطناعي”. ومن خلال هذا الموقف، انضمت المملكة المتحدة إلى الكبار مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا في دعم خطة الحكم الذاتي.
وقد لقي هذا التحول ترحيبًا واسعًا من مختلف الأطياف السياسية في بريطانيا، إذ وصف بن كولمان، المبعوث التجاري لبريطانيا لدى المغرب وأفريقيا الغربية، هذه الخطوة بـ**”بداية جديدة”** للعلاقات الثنائية. كما وصف النبّه جو باول، من حزب العمال، هذه المبادرة بأنها علامة ثقة في دور المغرب كمُمثل للسلام والاستقرار، بينما أشار ليام فوكس من الحزب المحافظ إلى أنها تقدير للقيادة الملكية.
من جانبه، اعتبر توماس ريلي، السفير البريطاني الأسبق، أن هذه الخطوة ستشكّل “الشرارة الأولى” لشراكة مغربية‑بريطانية أكثر انفتاحًا واستعدادًا لتحقيق آفاق جديدة. أما أليستير بيرت، الوزير البريطاني السابق المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد رأى في المغرب نموذجًا للقيادة الموثوقة في ظل التحديات العالمية، معتبرًا إياه قادرًا على تقديم إجابات فعّالة للمشاكل العالمية.
ويُعد هذا الإعلان منعطفًا استراتيجيًا في العلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة، توليفة من ديبلوماسية مغربية نشيطة ورؤية ملكية ثاقبة، تبني على أكثر من 800 سنة من الشراكة التاريخية، وترسم معًا مسارًا جديدًا نحو تنمية مشتركة واستقرار دائم.