انطلقت الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السادسة بتوقيت غرينتش وتستمر عملية التصويت حتى الرابعة مساءً، بينما تظل مفتوحة في المدن الكبرى حتى السادسة مساءً، وهو التوقيت المتوقع لبدء ظهور النتائج الأولية.
ترشح حوالي 4000 شخص لهذه الانتخابات المبكرة، التي ستحدد تشكيلة الجمعية الوطنية ومن ثم تشكل الحكومة المقبلة. تُجرى الانتخابات على جولتين، ولن يتم تحديد معظم مقاعد الجمعية الوطنية البالغ عددها 577 مقعدًا إلا بعد إجراء جولة الإعادة يوم الأحد المقبل.
وبحلول الساعة الخامسة بتوقيت فرنسا (الثالثة بتوقيت غرينتش)، بلغت نسبة المشاركة 59.39% مقابل 39.4% في نفس الوقت من انتخابات عام 2022، وفقًا لوزارة الداخلية.
تأتي هذه الانتخابات عقب حل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، البرلمان في التاسع من يونيو/حزيران 2024، بعد خسارة ائتلافه أمام اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي في بداية الشهر ذاته. ينظر منافسون وحلفاء إلى قرار ماكرون بالدعوة إلى إجراء جولتين من الانتخابات في 30 يونيو/حزيران و7 يوليو/تموز على أنه مقامرة تتسم بالتهور، قد تفضي إلى وصول اليمين المتطرف إلى السلطة السياسية في البلاد.
يريد ماكرون استعادة السيطرة على السياسة الفرنسية، لكن استطلاعات الرأي لا تشير إلى أن ذلك سيحدث بالضرورة. بعد فوز حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف بزعامة جوردان بارديلا ومارين لوبان في الانتخابات الأوروبية بحصوله على 31.4% من الأصوات مقابل 14.6% لحزب ماكرون، قال الرئيس الفرنسي إنه لا يستطيع المضي وكأن شيئًا لم يحدث، داعيًا إلى بناء ائتلاف جديد.
لم يكن ماكرون بحاجة إلى الدعوة لانتخابات الجمعية الوطنية لأنها أجريت آخر مرة في يونيو 2022، ولم يكن من المقرر إجراء تصويت آخر حتى عام 2027، لكنه أصر على أن هذا هو “الحل الأكثر مسؤولية”. يبدو أن ماكرون كان يفكر منذ أشهر في الدعوة إلى إجراء انتخابات، بيد أن فرنسا مشغولة حاليًا بالاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب.
من الواضح أن الرئيس الفرنسي أراد كسر الجمود بعد إخفاقه في تأمين أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية في يونيو/حزيران 2022، مما جعل إقرار القوانين تحديًا كبيرًا له، ودفعه إلى فرض إصلاحات على قانون التقاعد دون إجراء تصويت، بينما كانت قواعد الهجرة الأكثر صرامة تتطلب دعم التجمع الوطني.
