أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL) عن إطلاق نظام تعويض لاستيراد كمية قصوى تصل إلى 25 مليون قنطار من القمح اللين، خلال الفترة من الأول من يناير إلى 30 أبريل 2024. القرار الذي صدر بمشاركة وزارتي الاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، يتعلق بتطبيق علاوة ثابتة على واردات القمح اللين، وفقًا للقرار رقم 9953/E/CAB و 2740/CAB بتاريخ 21 نوفمبر 2023.
يشمل النظام التعويضي فترة استيراد القمح اللين بحد أقصى قدره 25 مليون قنطار، مع تسامح يصل إلى + 10 في المائة. الكمية القصوى مُخصصة للمستوردين، ويتم تحديدها وفقًا لإقرارات الاستيراد المُقدمة للمكتب ووفقًا لمبدأ الأسبقية.
تُطبق العلاوة الثابتة على كميات القمح اللين المستورد لإنتاج الخبز، والتي تأتي من قبل جهات التخزين مثل تجار الحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية المغربية، بالإضافة إلى مطاحن الدقيق الصناعية. يأتي هذا القرار وفقًا للمادتين 11 و 14 من القانون رقم 12-94، المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وتنظيم سوق الحبوب والقطاني.
يُشدد في الإعلان على أن هذا النظام يشمل أيضًا كميات مستوردة من قمح الخبز اللين، معترف بها حصريًا بين 1 يناير و30 أبريل 2024، مما يتطلب توثيقها بمستندات الشحن المعتمدة.
وتحدد الإجراءات لكيفية معالجة الكميات المستوردة التي قد تتأخر في التفريغ بعد 30 أبريل 2024 بسبب ظروف غير قابلة للتحكم، حيث يتم استرداد المبالغ المعنية في إبريل 2024، وسيتم التحقق من هذه الظروف غير القابلة للتحكم بواسطة لجنة مراقبة توريد القمح اللين المستورد.