في إطار جهود الحكومة المغربية لتعزيز الاقتصاد الوطني، تعهد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمواكب المقاولات الصغيرة والمتوسطة. يهدف هذا الدعم إلى تمكين هذه المقاولات من التصدير بشكل فعال.
التوجهات الحكومية للتصدير
أوضح أخنوش أن الحكومة ستساعد المقاولات على الاستجابة للمعايير والحصول على الشهادات اللازمة. وبالتالي، سيتمكنون من ولوج الأسواق العالمية. ومن الجدير بالذكر أن المملكة اليوم انخرطت في 12 اتفاقية للتبادل الحر، مما سيفتح آفاق جديدة للتصدير.
جلسة المساءلة في مجلس النواب
جاءت هذه التعهدات خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب. وقد تمحورت الأسئلة حول “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”. وأكد أخنوش أن “اتفاقيات التبادل الحر بشكل عام إيجابية”. ومع ذلك، اعترف بوجود بعض الاتفاقيات التي تثير إشكالات. ومن ثم، ستقوم الحكومة بمعالجة هذه القضايا بعد تقييمها.
نتائج التجارة الخارجية
في سياق متصل، أشار أخنوش إلى النتائج المهمة التي حققتها الحكومة في قطاع التجارة الخارجية. وقد جاءت هذه النتائج رغم الظروف الصعبة. فقد ارتفع رقم معاملات معظم الصادرات، كما شهدت نسب تغطية عجز السلع والخدمات تحسناً ملحوظاً. في الواقع، بدأنا نحقق أرقاماً قياسية في هذا المجال.
مؤشرات الاقتصاد الوطني
علاوة على ذلك، أكد أخنوش أن “الاقتصاد الوطني يسجل مؤشرات إيجابية”. على سبيل المثال، أفادت تقارير بأن 72% من المقاولات المغربية تعتبر أن مناخ الأعمال “طبيعي ومناسب” للتطور. وتجدر الإشارة أيضاً إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من النصف مقارنة بالسنة الماضية.
التقارير الدولية ودورها
كما أكدت “تقارير البنك الدولي” تلك المؤشرات الإيجابية. فقد أشار التقرير الأخير إلى أن المغرب يحتل مراتب متقدمة بين 50 دولة صاعدة في مجالات متعددة.
الخطط المستقبلية للتجارة الخارجية
وفيما يتعلق بـ”التجارة الخارجية”، أبدت الحكومة عزمها على تعزيز “الأداء المتميز للقطاع”. وأشار أخنوش إلى أن هناك إرادة سياسية قوية لتطوير هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء قطاع وزاري جديد يركز على التجارة الخارجية.
استراتيجية جديدة قيد الإعداد
أمام أعضاء الغرفة الأولى، أعلن أخنوش أن “كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية سيعمل على إعداد رؤية جديدة”. هذه الرؤية ستسعى إلى تحسين أداء الاقتصاد الوطني في الخارج، وستكون بالتشاور مع مختلف المهنيين والفاعلين في القطاع.
زيادة القيمة المضافة للصادرات
من جهة أخرى، أكد أخنوش أنه “يمكننا زيادة القيمة المضافة للصادرات الوطنية بحوالي 100 مليار درهم”. يتحقق هذا الهدف إذا دخلت المقاولات إلى أسواق جديدة.
استعرض أخنوش المجهودات الحكومية في ضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية، وأكد أهمية تطوير مداخيل الدولة لتمويل البرامج الاجتماعية. واختتم بالقول: “من الضروري أن نقول الحقيقة للمغاربة ونتحدث بشجاعة وموضوعية”، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتحديات الاقتصادية.