في إطار جلسة نقاش تفاعلية حول “تعددية الأطراف ومستقبل حقوق الإنسان” التي نظمتها أكاديمية المملكة المغربية، أشار السيد تورك إلى الدور البارز الذي يلعبه المغرب في هذا المجال، بفضل الممارسات الجيدة التي راكمها في مجال مكافحة التطرف. وأضاف أن المغرب أصبح في طليعة الدول التي تتبنى سياسات فعالة ومؤثرة في هذا الصدد.
دور المغرب في تعزيز حقوق الإنسان
وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن المغرب يضطلع بدور مهم في النقاش الدولي حول مكافحة التطرف. وأضاف أن المملكة عملت على تعزيز قيم حقوق الإنسان عبر مشاركتها الفاعلة في محافل الأمم المتحدة، حيث قامت بالتوقيع على عدة اتفاقيات دولية تشكل الركيزة الأساسية في المنظومة العالمية لحقوق الإنسان.
كما أكد تورك على أهمية النهوض بالقيم والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات، موضحًا أن حقوق الإنسان يجب أن تُعامل باعتبارها جزءًا من الحوكمة الشاملة التي تشمل جميع المجالات، من السياسة إلى التكنولوجيا.
في معرض حديثه عن العلاقة بين التكنولوجيا وحقوق الإنسان، شدد فولكر تورك على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية، خصوصًا تلك المرتبطة بـ الذكاء الاصطناعي. وأكد أن هذه المجالات تتطلب فهما عميقا لضمان احترام الحقوق الأساسية للأفراد، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة فعالة في تعزيز حقوق الإنسان إذا تم استخدامها بالشكل المناسب.
تطور حقوق الإنسان في المغرب
من جانبه، تحدث عبد الجليل لحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، عن انخراط المغرب الكامل في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المغرب صادق أو انضم إلى تسع اتفاقيات دولية تشكل الأساس في هذه المنظومة.
وأشار لحجمري إلى أن دستور 2011 شكل نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان في المغرب، حيث تضمن ضمانات مهمة تتعلق بالأجيال الثلاثة المعروفة لحقوق الإنسان. كما أكد على أن المملكة تواصل تعزيز المؤسسات التي تعمل في هذا المجال مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
تحديات المفوضية السامية لحقوق الإنسان
وأوضح لحجمري أن مهمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي واسعة وطموحة، لكنها تبدو صعبة ومعقدة في ظل التحديات الكونية الحالية التي تواجه البشرية. ورغم التقدم الكبير الذي تحقق في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، فإن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة تتطلب تضافر الجهود العالمية لتحقيق أهداف الأجندة الدولية لحقوق الإنسان.
أكد المشاركون في الجلسة على أن آلية تعددية الأطراف أصبحت أداة أساسية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان عالميًا. وأوضحوا أن التعاون بين الدول ومنظمات المجتمع المدني بات ركيزة أساسية لتحقيق أهداف حقوق الإنسان على مستوى العالم، وفتح آفاقًا جديدة لتحسين الوضع الحقوقي عالميًا.
في ختام الجلسة، شدد المتدخلون على ضرورة مواصلة تعزيز الجهود العالمية عبر آليات التعاون متعدد الأطراف لتكريس حقوق الإنسان كأولوية في كافة المجالات. هذا اللقاء يأتي في إطار مساهمة أكاديمية المملكة المغربية في النقاش حول سبل تعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، مع التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بناء مستقبل أكثر إنصافًا واحترامًا للحقوق.