أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الثلاثاء عن خطة جديدة تهدف إلى « إعادة تسليح أوروبا » وتعزيز القدرات الدفاعية لدول الاتحاد الأوروبي، مع تخصيص نحو 800 مليار يورو لتمويل الدفاع. الخطة تشمل أيضًا تقديم مساعدة فورية لأوكرانيا في أعقاب تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية.

وقالت فون دير لاين في رسالة وجهتها إلى قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ27: « أوروبا تواجه تهديدًا واضحًا وفوريًا لم نشهده في حياتنا ». وأكدت أن « مستقبل أوكرانيا الحرة، وكذلك أمن وازدهار أوروبا، مهدد ».

إعادة تسليح أوروبا: أولى الركائز لتقوية الدفاع الأوروبي

تستند أولى ركائز الخطة الأوروبية، « إعادة تسليح أوروبا »، إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي في الدول الأعضاء. في هذا السياق، أكدت المفوضية الأوروبية على أهمية تسهيل الإنفاق الدفاعي دون القلق بشأن التقيد بالقواعد المالية التي تحدد العجز العام عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا التوجه سيسمح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير دون مواجهة مشاكل قانونية.

وتستهدف الخطة تخصيص 650 مليار يورو على مدى أربع سنوات لتعزيز الدفاع الأوروبي.

دعم مالي لشراء الأسلحة وتعزيز القدرات الدفاعية

تتضمن الركيزة الثانية للخطة الأوروبية تخصيص 150 مليار يورو كقروض للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ27. ستستخدم هذه الأموال لشراء الأسلحة وتعزيز القدرات الدفاعية، مع التركيز على المجالات التي تشهد حاجة ملحة، مثل الدفاع الجوي، الصواريخ، الطائرات دون طيار، والأنظمة المضادة للطائرات دون طيار، وأنظمة المدفعية.

مساعدة عسكرية فورية لأوكرانيا

أكدت فون دير لاين أن هذه الخطة ستساهم في زيادة الدعم العسكري الفوري لأوكرانيا، حيث ستمكن الدول الأوروبية من توفير المعدات العسكرية اللازمة لتعزيز قدرة أوكرانيا على مواجهة التحديات العسكرية التي تواجهها.

على الرغم من أهمية هذه الخطة، يرى بعض الخبراء أن النتائج لن تكون فورية. قال كاميل غراند، الخبير في قضايا الدفاع في المركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: « هذه الخطة قد تسهم في تسريع بعض المشتريات، ولكن النتائج ستكون واضحة في الأسابيع أو الأشهر المقبلة وليس بشكل فوري ».

وأشار غراند أيضًا إلى أن القدرات الإنتاجية في أوروبا تعد عاملاً مؤثرًا في تأخير التنفيذ، حيث كان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتوفير مليون قذيفة مدفعية لأوكرانيا في 2024، وهو الهدف الذي تحقق بعد تأخير طويل.

استخدام أموال التضامن لتمويل الدفاع

تسعى المفوضية الأوروبية إلى استخدام أموال التماسك، التي تهدف إلى دعم المناطق الأكثر فقرًا في الاتحاد الأوروبي، لتمويل مشاريع الدفاع. وتقدر هذه الأموال بنحو 392 مليار يورو للفترة ما بين 2021 و2027، لكن لم يتم تحديد المبالغ المخصصة للاستثمار في مجال الدفاع.

دور القطاع الخاص في تمويل الدفاع الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطط لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل الدفاع. مع ذلك، تظل البنوك مترددة في الاستثمار في مشاريع عسكرية خوفًا من التأثير على تصنيفاتها المالية.

قمة استثنائية في بروكسل لمناقشة الخطة

من المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس في قمة استثنائية في بروكسل لمناقشة الخطة الجديدة، بالإضافة إلى النظر في تعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

في ظل الأوضاع الراهنة، تسعى المفوضية الأوروبية إلى تحقيق تعزيز القدرة الدفاعية لأوروبا وتقديم دعم عاجل لأوكرانيا. هذه الخطة الطموحة تشكل خطوة هامة نحو ضمان أمن أوروبا في مواجهة التحديات المتزايدة.