تستضيف المملكة المغربية، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري، في الرباط، أول مؤتمر عالمي كبير يركز على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
سيجمع هذا الحدث، الذي يُنظم برئاسة مشتركة بين وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، أكثر من 140 مشاركًا دوليًا، بما في ذلك ممثلون عن أكثر من 40 دولة طرف في الاتفاقية، بالإضافة إلى خبراء دوليين من مجالات العلوم والصناعة والمجتمع المدني وأكاديميين.
سيوفر المؤتمر منصة للنقاش حول التحديات والفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في مجال نزع الأسلحة الكيميائية والأمن الكيميائي.
يمثل هذا المؤتمر التزام المملكة المغربية بتعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال الاستخدام المسؤول للتكنولوجيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، في مجالات حساسة كالأمن الكيميائي ومنع انتشار الأسلحة.
على مدار ثلاثة أيام، سيتاح للمشاركين مناقشة مواضيع متعددة، مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الكيمياء، والتحديات المرتبطة بالحكامة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، ودوره في مكافحة الإرهاب الكيميائي.
لقد أثبت المغرب نفسه كفاعل رئيسي في مجال حكامة الذكاء الاصطناعي على الصعيد الدولي، حيث يعد أول بلد إفريقي وعربي ينفذ توصية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. كما ساهمت المملكة في رعاية أولى قرارات الأمم المتحدة حول الذكاء الاصطناعي، وأطلقت، بالتعاون مع الولايات المتحدة، “مجموعة أصدقاء الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة”، التي تهدف إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يمكن أن يلعب الذكاء الاصطناعي، بجانب الكيمياء، دورًا أساسيًا.
تأسست منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 1997 بهدف تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والعمل من أجل عالم خالٍ من هذه الأسلحة. وقد حصلت المنظمة، التي تضم 193 دولة، على جائزة نوبل للسلام عام 2013 تقديراً لجهودها الاستثنائية في مجال نزع السلاح. وتستمر المنظمة اليوم في أداء دور محوري في منع عودة ظهور الأسلحة الكيميائية وتعزيز الاستخدام السلمي للكيمياء.