أكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، ورئيس الدورة الثانية والعشرين للجنة الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول التعاون جنوب-جنوب، أن المغرب يواصل تقديم دعم ملموس للدول الإفريقية غير الساحلية، وذلك بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
دعم ملموس من خلال التعاون جنوب-جنوب
خلال الاجتماع الوزاري المنعقد في مدينة أوازا بتركمنستان، ضمن أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للدول النامية غير الساحلية (من 5 إلى 8 غشت 2025)، أبرز هلال أن المغرب يسهم في دفع عجلة التنمية بهذه الدول من خلال مشاريع تعاون جنوب-جنوب وتعاون ثلاثي الأطراف.
وأوضح أن هذه المشاريع تساهم في تعزيز التكامل الإقليمي، وتشجع على الاستثمارات والتنمية المشتركة، مما يدعم الرؤية الإفريقية الموحدة.
مبادرة استراتيجية بقيادة ملكية
وأشار هلال إلى أن المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي، تعد رافعة استراتيجية لتحول اقتصادي عميق في المنطقة.
وتسعى هذه المبادرة إلى بناء أسس جديدة للتعاون، من خلال تقاسم الخبرة المغربية، ووضع البنية التحتية الوطنية، مثل الطرق والموانئ، رهن إشارة الدول غير الساحلية.
رؤية قائمة على التضامن والتنمية المشتركة
أكد السفير المغربي أن التضامن مع هذه الدول سيظل في صميم التزام المغرب، مشددًا على أن رئاسته للجنة الرفيعة المستوى تستند إلى دعم غير مشروط للدول النامية غير الساحلية، خاصة تلك التي تواجه تحديات مزدوجة كونها غير ساحلية ونامية في الوقت ذاته.
ودعا إلى البناء على الزخم الإيجابي الذي انبثق عن هذا اللقاء الوزاري، بهدف تجاوز الوضع الجغرافي الصعب، والانتقال من دول “غير ساحلية” إلى دول “مرتبطة بالساحل”.
الابتكار والتمويل في قلب التحول الاقتصادي
أبرز هلال أهمية اعتماد التكنولوجيا والابتكار لتسريع التحول الاقتصادي لهذه الدول.
كما شدد على ضرورة تعبئة تمويلات كافية ودائمة، بما في ذلك آليات التمويل المبتكرة.
وأكد على أهمية إشراك الفاعلين الدوليين، مثل المنظمات الإقليمية، منظومة الأمم المتحدة، المؤسسات المالية، القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، في بلورة حلول فعالة ومستدامة.
المؤتمر: فرصة لإعادة رسم طريق التنمية
يهدف مؤتمر أوازا إلى إعادة صياغة مسار التنمية في الدول غير الساحلية. وهو يجمع مسؤولين رفيعي المستوى، مستثمرين، ومنظمات دولية، لمناقشة قضايا إدماج هذه الدول في السياسات العالمية وخطط الاستثمار.
ويسعى المشاركون إلى اقتراح أفكار جديدة لتعزيز إدماج هذه الدول في أجندة التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى من هذا المؤتمر الأممي نُظّمت سنة 2003 بمدينة ألماتي بكازاخستان، فيما انعقدت الدورة الثانية سنة 2014 بفيينا في النمسا.