أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الأربعاء في مراكش، على أهمية دور المغرب في تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال التوثيق، مشيراً إلى أهمية تطوير هذه المهنة لتعزيز الأمن القانوني والاستقرار المجتمعي.
جاءت تصريحات السيد وهبي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإفريقي الثالث والثلاثين للموثقين، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تم تناول موضوع « التوثيق الرقمي ». وشدد الوزير على حرص المغرب على المشاركة في المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإفريقي في مختلف المجالات، وخاصةً في قطاع التوثيق الذي يعد أساسياً لتحقيق الاستقرار ودعم جهود التنمية.
وأبرز التزام المغرب بمواكبة التطورات الرقمية والاقتصادية العالمية، داعياً إلى تحديث التشريعات القانونية المتعلقة بالتوثيق لتتماشى مع هذه التحولات. وأوضح الوزير أن « مهنة التوثيق تعتبر من المهن القانونية الرائدة في مجال الرقمنة على الصعيد الوطني، ونأمل أن يكون الأمر كذلك على الصعيد القاري ».
وأشار إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة في مجال التوثيق لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة ملحة تفرضها التطورات المتسارعة، مما يجعل العمل التوثيقي عابراً للحدود ومتجاوزاً للبعد الجغرافي الضيق.
كما لفت السيد وهبي إلى أهمية احتضان المغرب لهذا المؤتمر في ظل سياقات وطنية مهمة، مشيراً إلى أن الهوية المغربية تتضمن المكون الإفريقي، مما يوفر أساساً قوياً لبناء مشاريع مستقبلية وتعزيز الدور المغربي على المستوى الإفريقي.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، هشام صابري، على ضرورة مواجهة تحدي الرقمنة، مشيراً إلى أن المجلس يضع تجربته الغنية في مجال الرقمنة في خدمة الهيئات الإفريقية. وذكر التعاون المثمر مع هيئات من بينها هيأة الموثقين في السنغال، حيث تم التوقيع على بروتوكول تعاون.
وأشاد رئيس اللجنة الإفريقية للاتحاد الدولي للتوثيق، أولينكا سلام، بسياسة المغرب في تعزيز التعاون جنوب-جنوب، مشيداً بأهمية التعاون بين هيئات الموثقين الأفارقة.
يستمر المؤتمر، الذي يشارك فيه أكثر من 700 موثق من 19 دولة إفريقية، لمدة ثلاثة أيام، حيث يسلط الضوء على التحولات الرقمية في قطاع التوثيق في إفريقيا. يناقش المشاركون مواضيع متنوعة تشمل « التوثيق الرقمي ومحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب » و »رقمنة التوثيق كرافعة للاستثمار والتنمية المستدامة »، و »أثر الذكاء الاصطناعي على التوثيق »، و »العقد الإلكتروني الأصلي ».