سلّطت الجمعية المغربية لمستثمري رأس المال (AMIC) الضوء، في أحدث مذكراتها، على النمو المتسارع الذي يشهده الاستثمار المؤثر (Impact Investing) عالمياً، وهو نمط استثماري يجمع بين العائد المالي وتحقيق أثر اجتماعي وبيئي ملموس.
وبحسب بيانات صادرة عن شبكة الاستثمار المؤثر العالمية (GIIN)، بلغ إجمالي الأصول المخصصة لهذا النوع من الاستثمارات حوالي 1.571 تريليون دولار في سنة 2024، تديرها نحو 3900 جهة فاعلة، مع تسجيل نمو سنوي متوسط بنسبة 21% منذ عام 2019.
سبعة توجهات رئيسية في 2025
حددت مذكرة AMIC سبعة محاور أساسية ستقود التحولات في مجال الاستثمار المؤثر خلال عام 2025:
- تعزيز الشفافية والنزاهة في الممارسات الاستثمارية.
- تبني التقنيات الحديثة، خصوصاً الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المناخية.
- تطوير آليات التمويل المختلط بين القطاعين العام والخاص.
- التركيز على الشمول المالي والاجتماعي.
- توحيد مؤشرات الأداء لقياس الأثر بدقة.
- الابتكار في النماذج المالية والاستثمارية.
- تعزيز التعاون بين المستثمرين والمؤسسات ذات العلاقة.
إصلاحات قانونية تُمهّد الطريق
على المستوى الوطني، تتوقع الجمعية أن تسهم الإصلاحات القانونية المرتقبة في المغرب في تطوير هذا القطاع من خلال:
- إحداث نظام Carried Interest مرتبط بتحقيق نتائج ذات أثر اجتماعي وبيئي.
- تطوير أدوات مالية مركبة تتماشى مع أهداف الاستدامة.
- إدماج أهداف غير مالية ضمن الأنظمة الأساسية للشركات.
المغرب.. مركز إقليمي للتمويل المستدام
وترى AMIC أن المستثمرين الذين ينجحون في مواكبة هذه التحولات سيحظون بـأفضلية تنافسية، مما يعزز موقع المغرب كمركز إقليمي واعد في مجال التمويل المؤثر، بفرص استثمارية توازن بين الربح الاقتصادي وتحقيق الأثر المجتمعي والبيئي.




