حل المغرب في المرتبة 173 عالميًا من أصل 191 دولة شملها تصنيف مؤشر رأس المال الطبيعي لعام 2024، وفقًا لتقرير أصدرته مؤسسة “سول-أبيليتي”، وهو مركز أبحاث سويسري-كوري متخصص في قضايا الاستدامة.
تحليل المؤشر: منهجية تعتمد على الموارد الطبيعية
يعتمد مؤشر رأس المال الطبيعي على 38 معيارًا موزعة على ستة محاور رئيسية، تشمل وفرة الموارد الطبيعية، مثل المياه والغابات، وقدرة الدول على مواجهة التغيرات المناخية والضغوط السكانية.
التحديات البيئية في المغرب
كشف التقرير عن مجموعة من التحديات التي أثرت على ترتيب المغرب في المؤشر، أبرزها:
- ندرة المياه بسبب الضغط المتزايد على الموارد المائية.
- التدهور البيئي الناتج عن النشاط البشري والتغيرات المناخية.
- ضعف التنوع البيولوجي، الذي تأثر بالنمو السكاني.
مقارنة المغرب بدول شمال إفريقيا
أظهر التقرير تراجع ترتيب المغرب مقارنة بدول الجوار في منطقة شمال إفريقيا:
- الجزائر جاءت في المرتبة 165 عالميًا.
- مصر احتلت المرتبة 180.
ويعكس هذا التفاوت التحديات البيئية المشتركة في المنطقة، مثل ندرة المياه والتغيرات المناخية، مع اختلاف درجات الاستجابة لهذه التحديات.
تصدرت دول مثل بوتان، البوسنة، والبرازيل التصنيف بفضل مواردها الطبيعية الغنية، وسياساتها المستدامة، وانخفاض كثافتها السكانية، مما يعزز تنوعها البيولوجي وتوفر المياه.
في المقابل، تعاني دول ذات كثافة سكانية مرتفعة مثل الهند (المرتبة 107) والصين (المرتبة 141) من تحديات مشابهة لتلك التي يواجهها المغرب، ما يبرز الحاجة إلى سياسات بيئية أكثر فاعلية.
مقترحات لتحسين الأداء البيئي للمغرب
أوصى التقرير بجملة من التدابير التي يمكن أن تسهم في تحسين ترتيب المغرب في المؤشر، من بينها:
- إدارة أكثر فعالية للموارد المائية.
- زيادة مشاريع إعادة التشجير لتعزيز التنوع البيولوجي.
- تبني بنية تحتية صديقة للبيئة.
- رفع الوعي البيئي بين المواطنين والمؤسسات.
- تنفيذ سياسات حكومية مستدامة لحماية الموارد الطبيعية.
أشار التقرير إلى أن 51% من الدول شهدت تدهورًا في رأس مالها الطبيعي خلال السنوات الأخيرة، في حين أظهرت 40% فقط تحسنًا، وهو ما يعكس تحديات عالمية متزايدة تتطلب استجابات مبتكرة ومستدامة.
