أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اتخذ إجراءات استباقية وحاسمة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر دولي بالرباط حول “دور الجمارك في مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية”، أوضح الوزير أن المملكة أولت اهتمامًا خاصًا لهذا المجال، معتبرًا أن هذه الممتلكات ليست مجرد قطع فنية، بل تمثل ذاكرة إنسانية وتراثًا حضاريًا يعكس تفاعل الثقافات عبر العصور.
وأشار إلى أن شبكات إجرامية دولية تستغل النزاعات والأزمات لنهب هذه الممتلكات، مستفيدة من ثغرات قانونية وتقنية. وفي هذا الصدد، شدد على أن المغرب عمل على تعزيز الإطار القانوني تماشياً مع الاتفاقيات الدولية، خصوصاً اتفاقية اليونسكو لعام 1970.
كما أبرز الوزير أهمية الرقمنة وجرد الممتلكات كخط دفاع أول ضد السرقة والتهريب، مبرزاً أن القانون الجديد يتضمن إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة.
وفي الجانب العملي، شدد بنسعيد على ضرورة تقوية قدرات أجهزة الأمن والقضاء، والتعاون مع الشركاء الدوليين، مذكّراً بعدة عمليات ناجحة لاسترجاع ممتلكات بالتعاون مع دول كأمريكا وتشيلي.
وصف الوزير تهريب الممتلكات الثقافية بأنه “جريمة منظمة” تمس الهوية الثقافية وتُغذي الإرهاب والجريمة، داعياً إلى توعية المجتمع بخطورة هذه الظاهرة.
وتأتي هذه التصريحات على هامش مؤتمر تنظمه الإيسيسكو بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك في قطر والمكتبة الوطنية القطرية، ويستمر إلى 5 يوليوز، ويتضمن ورشات تكوينية حول حماية الممتلكات الثقافية والتكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال.