المغرب يتراجع إلى المرتبة الثامنة في تصنيف أسواق المال الإفريقية لعام 2025

تراجع المغرب بمركزين في أحدث تصنيف لأسواق المال الإفريقية لسنة 2025، الصادر عن مجموعة « أبسا » البنكية الإفريقية، بشراكة مع المنتدى الدولي للمؤسسات النقدية والمالية الرسمية (OMFIF).
وقد احتل المغرب المرتبة الثامنة بمجموع 56 نقطة من أصل 100.

ويأتي هذا التراجع رغم الإصلاحات المهمة التي شهدها السوق المالي الوطني، مثل إطلاق سوق العقود الآجلة ووضع إطار سيادي لإصدار السندات المرتبطة بالاستدامة. التقرير وصف هذه المبادرات بـ »التحول النوعي » في تنويع أدوات التمويل المتاحة في السوق.

يعتمد التصنيف على ستة محاور أساسية، تشمل:

• عمق السوق
• شفافية الأنظمة
• سهولة الوصول إلى النقد الأجنبي
• البيئة الماكرو-اقتصادية
• الإطار القانوني
• تطور صناديق التقاعد

نقاط القوة: عمق السوق وشفافية التنظيم

رغم التراجع في التصنيف العام، احتفظ المغرب بمركز متقدم في محور عمق السوق، حيث حصل على 61 نقطة، ما جعله يحتل المرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي بعد جنوب إفريقيا.

كما تميز في شفافية السوق والبيئة التنظيمية، بتحقيقه 85 نقطة، ليكون ضمن أفضل خمس دول إفريقية، بفضل التزامه بالمعايير الدولية في الشفافية والإفصاح المالي، ودعمه لأدوات التمويل المستدام.

نقاط الضعف: النقد الأجنبي والإطار القانوني

في المقابل، تراجعت نقاط المغرب في محور الوصول إلى النقد الأجنبي بـ9 نقاط، لتصل إلى 56 نقطة فقط، ما جعله يتراجع خلف دول مثل نيجيريا ومدغشقر. ويعزو التقرير هذا الانخفاض إلى الضغط المتزايد على احتياطيات العملة الصعبة، نتيجة تقلبات التجارة الدولية وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة.

أما الإطار القانوني فشكّل أحد أضعف النقاط، إذ حصل المغرب على 25 نقطة فقط، ليكون من بين أدنى الدول تصنيفًا في هذا المجال. ودعا التقرير إلى ملاءمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية، خاصة في ما يتعلق بتصفية العقود المشتقة وآليات المقاصة، لما لذلك من أهمية في تعزيز ثقة المستثمرين المؤسساتيين.

صناديق التقاعد: مساهمة ضعيفة في السوق المالي

أما في ما يخص تطور صناديق التقاعد، فقد سجل المغرب أداءً ضعيفًا بـ37 نقطة فقط. وأشار التقرير إلى أن هذه الصناديق لا تلعب بعد دورًا محوريًا في تعميق السوق المالي الوطني، بسبب محدودية الأدوات الاستثمارية وتوزيع الأصول.

السياق العالمي: تحديات متزايدة للأسواق الناشئة

يأتي هذا التراجع في ظل سياق دولي مضطرب، يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتشديد السياسات النقدية العالمية، وتآكل احتياطات العملة الصعبة في عدة اقتصادات نامية.

ويؤكد التقرير أن على المغرب الإسراع في تنفيذ إصلاحاته القانونية والمؤسساتية، إذا أراد الاستفادة من الفرص المتاحة في التمويل الأخضر والأسواق المستدامة.