ترأس وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أشغال الدورة العاشرة لمجلس الاستشارة التابع لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية، التي انعقدت يوم الإثنين بقصر الأمم بجنيف، وركزت على قضية تمويل السلامة الطرقية باعتبارها تحديًا عالميًا متزايدًا.
وشارك في هذا الاجتماع وزراء ومسؤولون كبار من سلوفينيا، فرنسا، الشيلي وبروناي دار السلام، إضافة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية جان تود، وممثل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إتيان كروغ، وممثلين عن هيئات أممية أخرى، أبرزها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (CEE-ONU) ومؤسسة السيارات الدولية.
إشادة دولية بدور المغرب
في كلمته الافتتاحية، شكر الوزير قيوح كل الشركاء الأمميين على الثقة التي منحُوها له، ومن خلاله للمغرب، لقيادة هذا المجلس الذي يسهر على تدبير مشاريع تمولها الأمم المتحدة لتعزيز السلامة على الطرق، والتي استفادت منها حوالي 100 دولة عبر العالم، خصوصًا في الدول النامية.
وأكد قيوح أن المغرب ملتزم بقوة بالجهود الدولية لمكافحة حوادث السير، مشيرًا إلى احتضان المملكة في فبراير الماضي المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية بمراكش، وما صدر عنه من “إعلان مراكش” الذي يمثل خارطة طريق لتعزيز السلامة الطرقية عالمياً.
مساهمة المغرب في صندوق الأمم المتحدة
واعتبر الوزير أن صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية يشكل أداة حيوية لدعم مشاريع فعالة ومحددة، مبرزًا أن المغرب فخور بكونه أحد المساهمين فيه، ويحرص على تنفيذ الأولويات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر مراكش.
كما ذكّر بمنح جائزة الملك محمد السادس للسلامة الطرقية للصندوق، قائلاً: “هذه الجائزة تعكس إيماننا بأهمية هذا الصندوق في إنقاذ الأرواح وتحقيق نتائج ملموسة”.
محاور العمل الأساسية
سلط قيوح الضوء على أولويات “إعلان مراكش”، والتي تشمل:
- تحسين التشريعات والبنية التحتية الطرقية
- تشجيع وسائل النقل الآمنة والنظيفة، مثل المشي وركوب الدراجات والنقل العمومي
- الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا
- تعزيز التعاون الدولي وتبادل التجارب الناجحة
عرض التقرير السنوي للصندوق
شهد الاجتماع أيضًا تقديم التقرير السنوي لـ2024، الذي استعرض أبرز إنجازات الصندوق في التصدي لأزمة السلامة الطرقية، رغم محدودية الموارد. وبيّن كيف أن تدخلات موجهة ساهمت في سد ثغرات تشريعية ومؤسساتية في بلدان ذات نسب مرتفعة من حوادث السير.
منذ تأسيسه سنة 2019، دعم الصندوق مشاريع لتعزيز السلامة الطرقية في نحو 100 بلد، ما يجعله شريكًا محوريًا في الجهود العالمية للحد من ضحايا الطرق.
التقييم المستقل وخطط التمويل المستقبلية
ناقش المشاركون أيضًا تحديث التقييم المستقل لعام 2025، الذي يسعى إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة والتعلم المستمر. كما بحثوا أولويات التمويل المستقبلية، والجداول الزمنية، والحدود الدنيا المقترحة لتأمين تمويل مستدام.
المغرب شريك ملتزم وفاعل
عكس هذا الاجتماع، وفقًا للمراقبين، ثقة المجتمع الدولي في المغرب كشريك موثوق في دعم قضايا السلامة الطرقية، سواء على مستوى السياسات العمومية أو الدعم المالي والتقني، في سياق التزامه بالأهداف الأممية للسلامة على الطرق وتقليص عدد الوفيات بحلول عام 2030.