أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المملكة المغربية تلتزم دائمًا في سياستها الخارجية بنهج قانوني منظم، يقوم على احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وجاء ذلك في رسالة ملكية وجهها جلالته إلى المشاركين في الدورة الثانية والثمانين لمعهد القانون الدولي، التي انطلقت أشغالها يوم الأحد بأكاديمية المملكة في الرباط، وتلاها رئيس المعهد، الأستاذ محمد بنونة.
وأوضح جلالة الملك أن الدبلوماسية المغربية تستند إلى قناعة راسخة بأن لا نظام عالميًا مستقرًا بدون قواعد واضحة، مشيدًا بدور المعهد في الدفاع عن الحل السلمي للنزاعات ونشر المبادئ القانونية الدولية منذ تأسيسه سنة 1873.
وأشار الملك إلى أن انعقاد هذه الدورة في المغرب، وتحت رئاسة مغربية، يعكس التقدير الدولي للدور الذي يضطلع به المغرب في تعزيز القانون الدولي، وذكّر بأن المعهد حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1904، اعترافًا بإسهامه الكبير في هذا المجال.
وفي ظل الأزمات والتحولات التي يشهدها العالم، قال جلالة الملك إن القانون الدولي يواجه تحديات كبيرة تتطلب تكاتف الجهود من أجل إعادة الاعتبار له، داعيًا المشاركين إلى التفكير في مستقبل نظام قانوني عالمي أكثر مرونة وعدالة.
وختم جلالته رسالته بدعوة الحاضرين إلى جعل هذه الدورة محطة لتعزيز مكانة القانون الدولي، ليس كحلم بعيد، بل كمرجعية تنير الطريق في عالم مضطرب.