أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، السيد يونس السكوري، يوم الخميس بجنيف، مباحثات مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو-إيويالا، تم خلالها التطرق إلى مستقبل التجارة الدولية في ارتباطها بالاستثمار والتشغيل، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها السياق العالمي.
وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف، السيد عمر زنيبر، استعرض الوزير أهم الإصلاحات التي أطلقها المغرب، لاسيما القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، الذي صادق عليه البرلمان وأقرته المحكمة الدستورية بعد أكثر من 60 سنة من الانتظار.
وأشادت السيدة أوكونجو-إيويالا بهذا الإنجاز الكبير، ووصفت التقدم الاقتصادي الذي حققه المغرب بـ »الهام جداً ليس فقط للمملكة، بل وللقارة الإفريقية ككل »، معربة عن رغبتها في تعزيز التعاون مع السلطات المغربية في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وبمناسبة الاحتفال بمرور 30 سنة على اتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية، أعربت المديرة العامة عن امتنانها للدور الريادي الذي اضطلع به المغرب في ولادة هذه المؤسسة الدولية.
من جانبه، أكد السيد السكوري أن التحولات الأخيرة على الساحة الدولية تؤثر بشكل مباشر على تدفقات الاستثمار، ومن ثم على فرص التشغيل، مبرزاً أهمية الإصلاحات التي اعتمدها المغرب، ومجدداً التزام المملكة بالمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما أبرز الوزير جودة العلاقات التي تجمع المغرب بمنظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن المملكة كانت من بين الدول المؤسسة لهذه المنظمة الدولية.