وقّع المغرب وجمهورية العراق، يوم الخميس بالرباط، اتفاقيتين لتعزيز التعاون في المجال القضائي، تتعلق الأولى بنقل الأشخاص المدانين إلى أوطانهم، والثانية بمذكرة تفاهم حول العقوبات البديلة.
وتهدف الاتفاقية الخاصة بنقل المحكوم عليهم إلى تمكين المواطنين المغاربة المدانين في العراق، وكذلك العراقيين المحكوم عليهم في المغرب، من قضاء ما تبقى من عقوبتهم في بلدانهم الأصلية، وذلك لدواعٍ إنسانية وفي إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.
أما مذكرة التفاهم فتتعلق بالتعاون في مجال العقوبات البديلة، في سياق تنفيذ القانون المغربي رقم 43.22، الذي ينص على بدائل للعقوبات السجنية مثل العمل لفائدة المصلحة العامة أو وضع السوار الإلكتروني. ويأتي هذا التعاون في إطار تبادل الخبرات، حيث يستفيد العراق من التجربة المغربية تمهيدًا لاعتماد تشريع مماثل في المستقبل القريب.
وقد تم توقيع الاتفاقيتين من طرف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره العراقي، خالد شواني، عقب مباحثات تناولت سبل تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي في المجال القضائي.
وأكد الوزيران أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، معربين عن رغبتهما في توسيع التعاون ليشمل مجالات أخرى، بما يسهم في تقوية العلاقات الأخوية بين الشعبين المغربي والعراقي.