وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، يوم الخميس بالرباط، ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية بلغت 344.7 مليون يورو. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تنفيذ برامج محورية لتعزيز الحكامة الاقتصادية، والتصدي للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تحسين إنتاج المياه الصالحة للشرب وتطوير المنطقة الصناعية بميناء الناظور غرب المتوسط.
البرنامج الأول: دعم الحكامة الاقتصادية والصمود المناخي
تم توقيع الاتفاقية الأولى بقيمة 120 مليون يورو بين وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ورئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسين.
يهدف هذا البرنامج إلى تمويل إصلاحات كبرى في مجال الحكامة الاقتصادية والقطاعية، مع التركيز على الإصلاح الجاري للمؤسسات العمومية، بما يعزز مرونة الاقتصاد المغربي أمام التغيرات المناخية.
البرنامج الثاني: تعزيز إنتاج المياه الصالحة للشرب
تبلغ قيمة الاتفاقية الثانية 104.7 مليون يورو، ووقّعها المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب طارق حمان، ونائبة رئيس البنك الإفريقي للتنمية نينا نوابوفو، ومدير شركة “تمويلكم” هشام السرغيني.
يهدف هذا المشروع إلى رقمنة وتعزيز إنتاج المياه الصالحة للشرب، مع تحسين الأداء التقني في عدة مناطق حضرية. كما يدعم المشروع رقمنة العمليات لتأمين إمدادات المياه بشكل مستدام.
البرنامج الثالث: تطوير المنطقة الصناعية لميناء الناظور
تم تخصيص الاتفاقية الثالثة، بقيمة 120 مليون يورو، لدعم مشروع تطوير المنطقة الصناعية لميناء الناظور غرب المتوسط. ووقّعها المدير العام لشركة “الناظور غرب المتوسط” جمال بنجلون، والمدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لشمال إفريقيا محمد العزيز، إلى جانب مدير شركة “تمويلكم”.
يسعى هذا المشروع إلى ترسيخ موقع الميناء كمنصة لوجستية صناعية، وتنويع العرض المينائي المغربي، مع تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة الشرق.
الشراكة الاستراتيجية مع البنك الإفريقي للتنمية
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على أهمية هذه الشراكة التي تمتد لأكثر من خمسين عامًا. وأشارت إلى أن هذا التمويل يعكس مصداقية المغرب ويدعم دينامية تنموية تشمل قطاعات استراتيجية، مثل المياه والطاقة.
من جهته، أشاد رئيس البنك الإفريقي للتنمية بهذه الشراكة واعتبرها نموذجًا للتعاون الإقليمي الناجح.
البنك الإفريقي للتنمية في المغرب: حضور يمتد لأكثر من نصف قرن
يتمتع البنك الإفريقي للتنمية بحضور قوي في المغرب منذ أكثر من خمسين عامًا، حيث تشمل تدخلاته قطاعات حيوية مثل الصحة، التنمية البشرية، المياه، الفلاحة، الطاقة، النقل، والمالية.