وقع المغرب وأذربيجان، يوم الاثنين بالرباط، 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات حيوية عدة، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لـ«اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي»، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونظيره الأذري جيهون بيراموف.
وتشمل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي وقعها بوريطة وبيراموف، ميادين الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة والعمل والصحة والعلوم الطبية. حيث تم التوقيع على اتفاق إطار للتعاون في مجال اللوجيستيات بهدف إقامة تعاون يعود بالنفع المتبادل في ميدان الخدمات اللوجيستية، وتسهيل وتحسين تنظيم التدفقات اللوجيستية بين البلدين، من خلال تطوير المراكز اللوجيستية وتحسين سلاسل التوريد التجاري، وتعزيز التعاون بين معاهد التدريب اللوجيستي، بالإضافة إلى تشجيع تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
كما تم التوقيع على اتفاق للتعاون في مجال الطاقة، سيمكن البلدين من تبادل المعلومات بهدف توسيع التعاون الثنائي في مجال النفط والغاز، واستكشاف فرص التعاون في قطاع خدمات الطاقة، وإجراء البحوث العلمية والتقنية ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة المتجددة والاستخدام الأمثل لها.
وقعت البلدين أيضًا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة، بهدف تطوير التعاون الثنائي في حماية البيئة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. يهدف هذا التعاون إلى القيام بأنشطة مشتركة في مجالات التكيف مع تغير المناخ وتعزيز الاقتصاد الأخضر، إلى جانب العمل على منع التلوث البحري، ودعم التعلم البيئي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما وقعت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمملكة المغربية، بالتعاون مع وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان بجمهورية أذربيجان، على مذكرة تفاهم. تهدف هذه المذكرة إلى تمكين الطرفين من تنفيذ أنشطة مشتركة بهدف ضمان احترام قوانين العمل في كلا البلدين، وضمان السلامة والصحة المهنية، وتسوية النزاعات العمالية، وتطوير سياسات سوق العمل، وتحسين أداء خدمات التوظيف، وزيادة جودة القوى العاملة وتعزيز المهارات في سوق العمل.”
وفي المناسبة ذاتها، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة بالبلدين تتعلق بالتعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية، وتهدف إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال العلوم الصحية والطبية عبر تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة والتوعية بالأمراض، فضلاً عن ضمان حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على الرعاية الطبية.