يواجه نظام توزيع الأدوية في المغرب تحديات اقتصادية متزايدة، وفق ما كشفه مجلس المنافسة في رأي أصدره يوم الثلاثاء. وأشار المجلس إلى وجود ضغوط تؤثر على كل من الموزعين بالجملة والصيدليات، داعياً إلى تطوير تدريجي لنموذج توزيع الأدوية لضمان استمراريته.
ويستند هذا الرأي إلى دراسة موسعة شملت مختلف الفاعلين في القطاع الصيدلي، حيث تم إجراء 36 جلسة استماع مع مؤسسات عمومية ومهنيين في القطاع وجمعيات للمستهلكين.
قطاع مهم لكنه تحت الضغط
وبحسب معطيات المجلس، بلغ حجم سوق الأدوية في المغرب سنة 2024 نحو 25,9 مليار درهم. كما وصلت قيمة الواردات إلى 10,6 مليارات درهم مقابل 1,6 مليار درهم من الصادرات.
ويضم المغرب 56 مؤسسة صناعية دوائية و66 شركة توزيع بالجملة وأكثر من 14 ألف صيدلية.
كما تحتل الأدوية الجنيسة مكانة مهمة في السوق، إذ تمثل 56٪ من الوحدات المباعة ونحو نصف قيمة السوق الخاصة.
صعوبات لدى موزعي الأدوية بالجملة
وأشار مجلس المنافسة إلى أن الوضع المالي للموزعين بالجملة أصبح أكثر تعقيداً خلال السنوات الأخيرة. ويعتمد نموذجهم الاقتصادي أساساً على هامش ربح منظم يتم احتسابه كنسبة من سعر الدواء، وهو نظام أصبح أقل ملاءمة مع ارتفاع التكاليف اللوجستية والتشغيلية.
وقد تراجعت ربحية هذا القطاع، حيث انخفضت نسبة صافي الأرباح إلى رقم المعاملات من 1,3٪ سنة 2016 إلى حوالي 0,9٪ سنة 2024، رغم زيادة حجم النشاط.
ويرجع هذا التراجع أساساً إلى ارتفاع تكاليف التشغيل بنحو 36٪ بين 2020 و2024، نتيجة زيادة تكاليف النقل والوقود والأجور.
صيدليات كثيرة لكن بقدرة اقتصادية محدودة
كما تواجه الصيدليات بدورها ضغوطاً اقتصادية. فقد ارتفع عدد الصيدليات في المغرب إلى أكثر من 14 ألف صيدلية، مقارنة بحوالي 9 آلاف صيدلية سنة 2015، أي بزيادة تفوق 50٪ خلال أقل من عشر سنوات.
وأدى هذا التوسع إلى كثافة عالية للصيدليات، بمعدل صيدلية واحدة لكل 2600 نسمة تقريباً، وهو ما يفوق بكثير توصيات منظمة الصحة العالمية.
كما أن غالبية الصيدليات تسجل أرقام معاملات محدودة، إذ إن نحو 70٪ منها تحقق رقم معاملات سنوي يقل عن 1,2 مليون درهم.
نحو تطوير نموذج توزيع الأدوية
وأمام هذه التحديات، دعا مجلس المنافسة إلى تطوير تدريجي لنموذج توزيع الأدوية في المغرب.
وأشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية طورت نماذج جديدة تعتمد على الخدمات الصيدلانية، مثل متابعة المرضى المصابين بأمراض مزمنة، والتلقيح، والكشف المبكر، وبرامج الوقاية.
كما يقترح المجلس تعزيز التعاون بين الصيدليات وتطوير مصادر جديدة للدخل، بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي للقطاع مع الحفاظ على ولوج المواطنين إلى الأدوية.
