جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء في الرباط، التأكيد على التزام المغرب الراسخ بحوكمة التكنولوجيات الحديثة الناشئة في إطار متعدد الأطراف، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى متابعة الابتكارات المستمرة في الثورة التكنولوجية والتكيف معها والمساهمة فيها.
وفي افتتاح المؤتمر العالمي الأول حول الذكاء الاصطناعي ودوره في تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي ترأسه بشكل مشترك مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، أشار بوريطة إلى أن تنظيم هذا الحدث يعكس الرؤية الرائدة للمغرب ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمواجهة التحديات واستكشاف الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي للاتفاقية والدول الأطراف.
وأوضح أن المغرب يركز على أربعة أهداف رئيسية من خلال تنظيم هذا المؤتمر، تشمل تعميق النقاشات حول الأبعاد الجديدة لنزع السلاح، وتعزيز الفهم الجماعي للتحديات الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديد الفرص لتعزيز أحكام الاتفاقية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي من أجل الاستخدام السلمي للكيمياء.
كما سلط الوزير الضوء على الإمكانيات الحيوية للذكاء الاصطناعي في تعزيز الشفافية والثقة المتبادلة بين الدول الأطراف في الاتفاقية، مشيراً إلى أنه يمكن للذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير آليات التحقق والتعاون، أن يلعب دوراً حاسماً في تحسين عمليات إعداد التقارير وتحليل البيانات. واعتبر أن هذه التكنولوجيات المتقدمة ستعزز أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مع ضمان استخدامها بشكل حصري لأغراض سلمية.
وفي سياق مقترحاته، دعا بوريطة إلى توفير موارد إضافية للجنة العلمية الاستشارية لاستكشاف المزيد من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز التزام الدول الأطراف بأحكام الاتفاقية، مؤكداً أن ذلك سيساهم في ضمان عدم حدوث فجوة تكنولوجية بين الدول المتقدمة والنامية، بل سيكون رافعة لمشاركة عادلة في جهود منع الانتشار.
وشدد الوزير على أن مقاربة المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي ترتكز على الاستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التكنولوجيا، مع الحفاظ على التوازن بين التنظيم الضروري والابتكار، لضمان حماية الحياة الخاصة واحترام التنوع الثقافي.
كما تناول بوريطة التحديات المرتبطة بالهوة التكنولوجية والتأثير البيئي لتطوير بنى الذكاء الاصطناعي، مشدداً على أهمية التغلب على هذه العقبات، خاصة في إفريقيا، حيث لا يزال 60% من السكان غير قادرين على الوصول إلى الإنترنت، وحيث لا تتوفر إلا أقل من 2% من البيانات المتاحة للذكاء الاصطناعي.
وأبرز الوزير أهمية التعاون الدولي، مع التركيز على شراكات جنوب-جنوب وشمال-جنوب والشراكات الثلاثية الأطراف، لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في البلدان النامية، مشدداً على ضرورة التعاون الفعال لردم الهوة الرقمية وتجنب تفاقم الظلم البيئي في الدول النامية.
من جهة أخرى، اعتبر بوريطة أن التعاون الدولي الفعال يمكن أن يجعل من الذكاء الاصطناعي أداة في خدمة السلام والأمن العالميين، من خلال المساهمة في تقليص الهوة التكنولوجية التي تؤثر بشكل خاص على الدول النامية.
يجمع هذا الحدث، الذي ينظمه المغرب بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكثر من 140 مشاركاً أجنبياً، بما في ذلك ممثلو أكثر من 40 دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى خبراء دوليين في مجالات العلوم والصناعة والمجتمع المدني.