أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن عجز الميزانية بلغ 50,5 مليار درهم حتى نهاية شهر شتنبر 2025، مقابل 26,6 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024، ما يعكس تفاقمًا ملحوظًا في احتياجات التمويل العمومي.
ويشمل هذا العجز رصيدًا سلبيًا بقيمة 2,8 مليار درهم ناتجًا عن أداء الحسابات الخاصة للخزينة وخدمات الدولة المسيرة بشكل مستقل (SEGMA)، بحسب النشرة الشهرية للإحصاءات المالية العمومية.
من جهة أخرى، سجلت الإيرادات العادية ارتفاعًا بنسبة 17,4% لتصل إلى 310,7 مليارات درهم، مدفوعة بزيادة الضرائب المباشرة (+25,1%) وغير المباشرة (+10,2%)، بالإضافة إلى تحسن في الرسوم الجمركية والمداخيل غير الجبائية.
في المقابل، ارتفعت النفقات العادية بنسبة 18,9% لتبلغ 280,2 مليار درهم، ما أسفر عن فائض عادي بلغ 30,5 مليار درهم. وبلغت نفقات الميزانية العامة ما مجموعه 396 مليار درهم، بزيادة قدرها 9,1%، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير والاستثمار، رغم تراجع نفقات فوائد الدين المدرجة في الميزانية.
أما فوائد الدين العمومي، فقد ارتفعت إلى 37,2 مليار درهم، بزيادة 13,2%، نتيجة صعود فوائد الدين الداخلي إلى 29,8 مليار درهم، في حين تراجعت فوائد الدين الخارجي إلى 7,4 مليارات درهم.
وفي ما يتعلق بالتمويل، فقد بلغت احتياجات الخزينة 71,7 مليار درهم، تم تمويلها جزئيًا عبر تدفقات خارجية إيجابية بقيمة 25,7 مليار درهم، فيما تم تغطية الباقي من خلال التمويل الداخلي.
تعكس هذه المؤشرات استمرار الضغوط على المالية العمومية في ظل ارتفاع الإنفاق العمومي وتزايد كلفة الدين، رغم تحسن الموارد الجبائية نتيجة الانتعاش الاقتصادي.